المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على ميزانية وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية لسنة 2016 والمقدرة ب303ر52 مليون دينار بزيادة 3147 مليون دينار مقارنة بسنة 2015 وقد تم المصادقة من طرف 125 نائبا مقايل رفض نائب واحتفاظ 8 اخرين بأصواتهم.
وأجمع النواب خلال النقاش على أهمية ايجاد حلول للاشكاليات المطروحة منذ سنوات فى خصوص الاراضى الاشتراكية والاراضى الدولية الفلاحية.
فقد اعتبر النائب عبد الرووف الشابى نداء تونس أن تواصل الاشكاليات المتعلقة بالاراضى الاشتراكية يعطل الانجازات الفلاحية ويعيق مسار التنمية فى الجهات.
ودعا النائب طارق البراق الجبهة الشعبية الى الاسراع فى سن قوانين تهدف الى حماية أملاك الدولة من النهب والاستيلاء والى العمل على استرجاع الاموال المنهوبة من الخارج 0 واقترح النائب فيصل التبينى صوت الفلاحين تمكين المتسوغين للاراضى الدولية الفلاحية من امتلاكها بما من شأنه أن يحسن من مردود هذه الاراضى التى يتواجد جزء كبير منها بمناطق فلاحية هامة.
من جهته أكد النائب سالم الابيض حركة الشعب أن أكثر من 300 الف هكتار من الاراضى الاشتراكية لم يتم تصفيتها وأن القوانين السارية تعود الى سنين طويلة ترجع الى عهد البايات مشيرا الى أن هذه الاراضى تحولت الى اراض بور لا تساهم فى التنمية وفى دعم مردود قطاع الفلاحة.
ودعا الحكومة الى التعجيل فى النظر فى هذه المسالة والبدء بالاصلاحات المرجوة.
أما النائب حسونة الناصفى نداء تونس فقد تساءل عن مصير مشاريع القوانين التى التزمت الوزارة باعدادها فى ما يتعلق بهيئة قضايا الدولة ولجنة المصادرة مطالبا بالكشف عن قائمة الاملاك المصادرة من جهته قال النائب منير الحمدى نداء تونس أن الوازرة لا تحظى بالاهتمام اللازم رغم أن أسباب تعطل المشاريع تعود أساسا الى اشكاليات عقارية.
وتساءل النائب محمد الاخضر العجيلى حركة النهضة قائلا كيف يمكن تحقيق التنمية الجهوية والوزارة لا تتقدم بأية خطوة الى الامام واداراتها الجهوية تفتقر للامكانيات الضرورية والقوانين أصبحت غير مجدية .
وفى ردوده على تساولات النواب أكد وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى فى رده على تدخلات النواب أن الوزارة تعمل على استكمال اعداد عدد من مشاريع القوانين الرامية الى فض الاشكاليات فى المجالات العقارية واسترجاع الاموال المنهوبة والتصرف فى الاملاك المصادرة.
وأفادالوزير أنه سيتم قريبا عرض المشروع المتعلق بالاراضى الاشتراكية على انظار مجلس الوزراء قبل احالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه موكدا أن اشكالية الاراضى الاشتراكية يتم حلها عبر مراحل وتحتاج الى مزيد من الوقت.
كما أفاد الى أنه سيتم قريبا اصدار الامر المتعلق بارجاع مقاطع رخام بتالة الى أراضى خاصة مما سيساهم فى جهود التنمية بهذه المنطقة واعداد مشروع قانون لجدولة ديون المتسوغين للاراضى الفلاحية.
وأضاف أن أمرا بصدد النشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية يهدف الى تسوية وضعيات 50 الف متسوغ قانونى للاراضى الفلاحية عبر تمكينهم من حق التملك.
وبين الوزير ان وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة التجهيز على استكمال مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة موكدا انه سيتم قريبا عرضه على مجلس وزارى مضيق.
كما يتم اعداد مشاريع قوانين اخرى من بينها مشروع قانون المصادرة المدنية الذى سيعوض قانون المصادرة والعمل على اصدار قانون لتسوية الوضعيات فى ولاية توزر التى تبلغ نسبة الاراضى الفلاحية الدولية بها 95 بالمائة الى جانب ايجاد حلول للتجمعات السكانية المقامة على أراض دولية وللتصرف فى أملاك الاجانب.
وتطرق الوزير الى نشاط هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة حيث أكد أن الهيئة تعمل بجدية على كشف التجاوزات مشيرا الى أن تقرير الهيئة الخاص بشركة الكرامة القابضة سيصدر قريبا وسيتم احالة الملفات المتعلقة بشبهات التجاوزات الى القضاء.
كما أفاد أنه سيتم ارسال وفد من الهيئة الى القنصلية التونسية فى ميلانو للتثبت من المعلومات حول شبهات فساد فى التصرف فى المال العام 0 وأضاف أن الهيئة تفطنت موخرا الى عدم ايداع مبالغ مالية تقدر ب 800 الف دينار بحساب الخزينة العامة للدولة كانت محل أحكام قضائية بت فيه القضاء لصالح الدولة منذ سنة 2005.
