المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدم حزب تيار المحبة الثلاثاء جملة من المقترحات تخص قانون المالية وتتضمن نفقات اضافية معتبرا أن ميزانية عام 2016 هى ميزانية الحرب على الطبقات المتوسطة . واعتبر القيادى بالحزب اسكندر بوعلاق فى ندوة صحفية عقدت فى المقر المركزى بالعاصمة أن محاربة الارهاب تتم عبر شعب موحد أما الميزانية الحالية التى قدمها وزير المالية على أنها ميزانية الحرب على الارهاب قسمت الشعب الى أقلية ساحقة وأغلبية مسحوقة وفق تعبيره.
وأضاف أن التصدى للارهاب يتم عبر العناية بعائلات شهداء الجيش والامن الوطنيين موكدا ان الدولة قصرت فى العناية بعائلات 60 شهيدا ينتمون الى هذين الجهازين سقطوا خلال الحرب علىالارهاب.
ولاحظ بوعلاق أيضا أن مقترح حزبه الخاص بتمكين ورثة هولاء الشهداء من الرواتب كاملة مع اضافة منحة شهرية بقيمة 50 بالمائة من قيمة الراتب سيكون محل اجماع من قبل كافة نواب الشعب عند نقاش قانون المالية وفق تقديره.
وأضاف أن المقترح الثانى الخاص باحداث منحة البحث عن العمل والتى تبلغ قيمتها 200 دينار شهريا مقابل يومى عمل أسبوعيا قد يجد دعما من النواب المستقلين ومن نواب الجبهة الشعبية ليكونوا وسيلة ضغط لاقرار تلك المقترحات.
اما النائبة بالبرلمان ريم الثائرى فقالت من جهتها ان اقرار منحة شهرية للمعطلين عن العمل فى تونس لنحو 500 الف شخص هى من أوكد المساعدات التى يجب على الدولة توفيرها للمواطنين فى حربها على الارهاب بدل رصد أموال للبنوك المتعثرة او اصحاب النزل السياحية او زيادة أجور العاملين فى القطاع العام حسب تعبيرها.
وقالت الثائرى ان حزبها يقترح لاقرار هذه النفقات الاضافية الترفيع فى الضرائب بنحو 40 فى المائة لمن يتجاوز دخلهم السنوى الفردى 60 الف دينار و50 فى المائة لمن يتجاوز دخلهم 100 الف دينار.
أما القيادى بالحزب أيمن الزواغى فقال ان القضاء على الارهاب يتم عبر القضاء على الفقر وعبر العدالة الاجتماعية 0 من جهة أخرى قدم حزب تيار المحبة مقترحا لتعديل قانون المالية يقضى بتخصيص ميزانية اضافية لوزارة الصحة تقدر بحوالى 650 مليون دينار بغرض تأمين التغطية الصحية المجانية للمواطين الذين لا يتمتعون بدفتر للعلاج حسب ما جاء فى بيان صحفى.
ويقترح الحزب أيضا صرف مرتب شهرى كامل لكل من يصاب باعاقة دائمة من عناصر الموسستين الامنية والعسكرية أثناء اداء الواجب الوطنى.
ويعتبر أن عدم الموافقة على مقترحاته المضمنة فى بيانه والمصادقة على قانون المالية لسنة 2016 بصيغته الحالية المقدمة من الحكومة يعد التفافا على الثورة والبرامج الانتخابية لاحزاب الائتلاف الحاكم و تعميقا للحيف الاجتماعى وعدم التوازن بين الجهات.
