المصادقة على ميزانية وزارة التكوين المهنى والتشغيل

صادق مجلس نواب الشعب عشية اليوم الثلاثاء على ميزانية وزارة التكوين المهنى والتشغيل ب 107 صوتا مقابل احتفاظ 14 نائبا من مجموع 113 نائبا.
وتبلغ ميزانية الوزارة أكثر من 659 مليون دينار لسنة 2016 مقابل أكثر من 645 مليون دينار لسنة 2015 أى بزيادة بنسبة 2ر2 بالمائة وتتوزع هذه الميزانية الى 279 مليون دينار لنفقات التصرف و3ر13 مليون دينار لنفقات التنمية و367 مليون دينار لصناديق الخزينة.
واستأثر برنامج التشغيل الجديد فرصتى والخارطة الجهوية للتكوين المهنى وتقييم أداء وزارة التكوين المهنى والتشغيل ومختلف برامجها بابرز تدخلات النواب فى مناقشة مشروع الميزانية قبل ان يصادقوا عليها.
واستفسر عدد من النواب عن أهداف برنامج فرصتى وعن الفئة التى سيستهدفها وعن مساهمته فى التقليص من وطاة البطالة فى تونس.
وأكد النائب هيكل قاسم على ضرورة خلق حافز للشباب وتنمية روح المبادرة لديه لبعث المشاريع الخاصة بالنسبة للخريجى الجامعات أساسا فى الاختصاصات التى يصعب تشغيلها.
واقترح النائب فيصل التبينى تحديد قائمة واضحة بالنسبة للانتدابات فى الوظيفة العمومية خلال السنوات الخمس القادمة.
ولاحظ النائب رضا الدلاعى وجود اختلال فى التوازن بين مراكز التكوين المهنى على مستوى التجهيزات والموارد البشرية والمحيط الاقتصادى وذلك بين مختلف جهات البلاد داعيا الى مزيد العناية بهذه المراكز حتى يكون التكوين بكافة المراكز على نفس مستوى الجودة.
وفى نفس السياق أشار النائب عماد أولاد جبريل الى افتقار بعض مراكز التكوين المهنى الى اليات وبرامج مما يخل بتكوين الشباب مطالبا باصلاح جذرى للتكوين المهنى.
ومن جانبها أشارت النائب زهرة ادريس الى مغادرة 110 الاف تلميذ لمقاعد الدراسة مستفسرة عن دور الوزارة فى تاطير هذه الفئة.
ودعا النائب منجى الحرباوى الى الكشف عن ملفات الفساد التى تم ايجادها بالوزارة داعيا الى مراجعة الوظائف بالوظيفة العمومية.
واعتبر النائب طارق الفطيمى أن وزارة التكوين المهنى والتشغيل فى صيغتها الحالية هى وزارة عمودية وليست أفقية موكدا على ضرورة اعادة هيكلتها.
ودعا النائب كمال الهراغى الى ايجاد حلول عاجلة لتنمية المناطق الحدودية المهددة بالارهاب ولابناء هذه الجهات الذين يعيشون البطالة ومن الفقر والتهميش.
وفى رده على تدخلات النواب أفاد وزير التكوين المهنى والتشغيل زياد العذارى أنه سيتم الانطلاق فى اعتماد برنامج فرصتى بداية من سنة 2016 مضيفا أنه سيشمل فى مرحلة اولى 50 الف عاطل عن العمل.
وأوضح أن طالب الشغل سيصبح فى اطار هذا البرنامج عنصرا فاعلا وأنه يستهدف بالخصوص أبناء المناطق الحدودية والعاطلين عن العمل فى المناطق الشعبية والمهمشة.
وشدد على أن مواجهة التهديدات الارهابية يتم فى اطار مقاربة شاملة تاخذ بعين الاعتبار الجانب الامنى والتربية والتكوين ومحاربة التهميش والفقر.
وأقر بوجود اخلالات فى منظومة التكوين المهنى جعل منها لمدة سنوات غير جذابة للمتكونين موكدا على ضرورة تغيير هذه الصورة منذ التعليم الاساسى وغرس ثقافة جديدة لدى الناشئة حول اهميتها.
وذكر فى هذا الاطار أن الوزارة وضعت خطة اصلاحية للتكوين المهنى بالتعاون بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين شملت التشخيص وسياسة التكوين المهنى مشيرا الى أن اصلاح برنامج التكوين المهنى هو بدوره برنامج لاصلاح التشغيل فى تونس.
وأفاد أن الوزارة أحدثت توجها جديدا فى هذا الاطار وأقرت التفقد البيداغوجى وذلك لاول مرة فى تونس مما سيسمح بتطوير جودة التكوين.