طالب عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب الاربعاء وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى نعمان الفهرى بتوضيحات حول مستقبل شركة اتصالات تونس فى ظل تزايد المنافسة فى القطاع وتراجع مستوى خدمات الشركة.
كما تساءلوا لدى مناقشتهم لميزانية الوزارة للسنة القادمة عن الضمانات المتوفرة فى تونس لنجاج دخول الجيل الرابع لخدمات الاتصال والانترنات واثار النائب اياد الدهمانى مسالة اعتزام شركة دولية فى مجال الاتصالات لايكا موبيل تسويق خدماتها فى تونس عبر اتصالات تونس مشيرا الى عدم نجاعة هذه العملية ومردوديتها.
وبنى الدهمانى مخاوفة على رفض بقية مشغلى الانترنات الخواص اوريدو واورانج فى تونس الدخول فى شراكة مع هذه الموسسة الاجنبية لضعف مردودية هذه العملية المتمثلة فى دخول المشغلين الافتراضيين فى مجال الاتصالات الى تونس.
واشار الدهمانى من جهة اخرى الى ارتفاع القيمة الجملية لعرض الجيل الرابع للاتصالات البالغة 450 مليون دينار مما يتطلب استثمارات تناهز مليون دينار وهو ما سينعكس على اسعار هذه الخدمة المقدمة للحرفاء.
واشارت النائبة أمنة بن حميد الى ما تشهده خدمة الانترنات من الجيل الثالث فى تونس فى وقت تسعى فيه الوزارة الى اطلاق خدمة الجيل الرابع موكدة غياب بعض خدمات الاتصالات ببعض الجهات.
وتعرض النائب عماد الدايمى الى المشاريع المعطلة صلب الوزارة ومن بينها اصلاح اتصالات تونس لافتا الى وجود احتجاجات داخل وزارة تكنولوجيا الاتصال جراء التعيينات الحزبية داخلها.
واكد ان تشكيلة المجلس الاستراتيجى للاقتصاد الرقمى 9 مقاعد للقطاع العام و9 للقطاع الخاص تعكس الرغبة فى سيطرة اللوبيات على القطاع الاتصالات فى تونس.
واشار الى ان هذا المجلس فى دول اخرى يضم خبراء وبرلمانيين وممثلى المجتمع المدنى مشيرا الى ضرورة تطوير هذا القطاع فى مجال الادارة الرقمية.
وطالب النائب نزار عمامو بضرورة تطوير قطاع البريد وخاصة الجوانب الرقابية واستفادة الجهات الداخلية للبلاد من الثورة الرقمية وادماج جميع التلاميذ فى خدمة النفاذ الى الانترنات ولفتت النائبة هاجر بوزمى الى وجود فجوة رقمية والى غياب التغطية فى بعض الجهات مشيرة الى الصعوبات التى يلقاها الشباب فى النفاذ الى الانترنات وخدمات الثلاثية الابعاد وبعث الاقطاب التكنولوجية.
وبين النائب جيلانى الهمامى الى ظاهرة اهمال قطاع البريد ودوره فى الادخار الوطنى مطالبا الفهرى بتطوير قدرة موسسة البريد على تعبئة الادخار.