المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب المكتب التنفيذى للجمعية التونسية للقضاة الشبان بتمكين القضاة من أسلحة نارية فردية لحمايتهم من التهديدات والخطر الارهابى الذى يتربص بهم.
وأكد مراد المسعودى رئيس الجمعية فى ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الاربعاء على ضرورة اقرار هذا الاجراء لا سيما فى ظل عدم توفير الحماية للقضاة وتعرض عدد منهم لتهديدات مباشرة نظرا لتعاملهم مع عديد القضايا المتصلة بالارهاب وما يصدرونه من احكام على الارهابيين.
وأفاد فى هذا السياق بان تجربة تسليح القضاة ليست بمسالة غريبة اذ يتحوز القضاة المصريون واللبنانيون على أسلحة فردية ومسدسات للدفاع عن أنفسهم فى صورة تعرضهم لهجوم .
من جهته انتقد نور الدين السعيدى نائب رئيس الجمعية الاوضاع المهنية الصعبة لعموم القضاة التونسيين وغياب الحماية الامنية للمحاكم مطالبا بايلاء المحاكم نصيبا من الانتدابات فى السلكين الامنى والعسكرى فى اطار الخطة الوطنية لمكافحة الارهاب لا سيما وان الدولة تعتزم انتداب 6000 الاف شخص بهذين السلكين السنة القادمة.
أما زياد غومة عضو المكتب التنفيذى لجمعية القضاة الشبان فقد تطرق الى الخروقات العديدة التى طالت جهاز القضاء على غرار مشروع القانون المتعلق بالانتخابات للبلدية الذى قال انه يجرد القضاة الاداريين من دورهم فى البت فى النزاعات الانتخابية واصفا اياه ب المشروع اللادستورى .
كما انتقد وسام جراية عضو المكتب التنفيذى للجمعية بدوره احداث دوائر جنائية للعدالة الانتقالية موكدا انه تم اقرار هذا الاجراء الذى وصفه ب المسقط دون استشارة القضاة فى محاولة لجعل القاضى شماعة يعلق عليها فشل الدولة فى حل المشاكل المتصلة بملف العدالة الانتقالية فى مقابل اعطاء صلاحيات كبيرة لهيئة الحقيقة والكرامة فى تقرير سير العملية القضائية المتصلة بالعدالة الانتقالية حسب تعبيره.
