المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة مساء الاربعاء على ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لسنة 2016 والمقدرة بنحو 717ر1062 م د مقابل 424ر989 م د سنة 2015 أى بزيادة قاربت 7ر5 بالمائة.
وتتوزع هذه الميزانية الى 820ر150 م د نفقات تصرف و897ر893 م د نفقات تنمية فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للدفوعات لاستكمال أشغال مجموعة من المشاريع علاوة على الشروع فى تنفيذ برامج جديدة بقيمة حوالى 894 م د.
وتركزت مداخلات النواب خلال المناقشة حول النقص الفادح فى الموارد البشرية والالات والمعدات خاصة فى الادارات الجهوية مما تسبب فى أعاقة تقدم عدد من مشاريع البنية الاساسية الكبرى . وطالبوا فى ذات الصدد بضرورة تجديد أسطول الوزارة وتدعيم الموارد البشرية بالكفاءات الشابة علاوة على توفير التجهيزات الضرورية لفائدة الجهات . ولاحظ أحد النواب غياب التشاريع والقوانين التى تجرم التحيل والغش فى مجال البعث العقارى مبينا أن هذا القطاع بات فضاء لتبييض الاموال ونشاط هاما للوبيات الفساد مطالبا بتطهير هذا القطاع.
وعاب أعضاء المجلس على وزارة الاشراف تراكم المشاريع المعطلة وعدم التقدم بما يكفى فى تنفيذ برامج تهيئة وتهذيب الاحياء الشعبية . وأكدوا خلال الجلسة أن المشاريع الكبرى الخاصة بالطرقات تسير بوتيرة غير مرضية مما يزيد فى عزلة الكثير من القرى والارياف وتعطل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الاستثمار وفق تعبيرهم.
وطالب عدد من النواب من جهة أخرى بالتسريع فى انجاز برنامج حماية المدن من الفياضانات وعلى رأسها ولاية جندوبة لا سيما وأنه من المنتظر أن تسجل كميات الامطار ارتفاعا خلال فصل الشتاء الحالى مما يتوجب القيام باجراءات استباقية.
وعبر نواب الشعب عن رفضهم للتدخلات الموسمية لوزارة التجهيز لحماية المواطنين من الفياضات خلال فصلى الخريف والشتاء مشددين على أهمية تكثيف الزيارات الفجئية للادارات الجهوية والوقوف على واقع تنفيذ المشاريع.
ونادوا فى نفس السياق بضرورة مراقبة المقاولين خلال انجاز المشاريع وايجاد الحلول لعزوف الكثير منهم عن المشاركة فى طلبات العروض المتعلقة بمشاريع فى بعض المناطق التى تتميز بصعوبة تضاريسها.
ولاحظ النواب ضعف برامج تهيئة المسالك الفلاحية المخصصة لسنة 2016 والمقدرة ب4500 كلم مبرزين حاجة أهالى المناطق الداخلية خاصة لهذه المسالك لوضع حد لمعاناتهم وتعطل حياتهم اليومية.
وانتقد بعض النواب من جهة أخرى تعطل برامج الوزارة المتعلقة بالمساكن الاجتماعية فى الوقت الذى يعيش الاف المستحقين فى أوضاع سكنية مزرية تتطلب التسريع فى هذه البرامج . وأكدوا من جانب اخر ضعف تدخل الدولة فى مجال مكافحة البناء الفوضوى الذى لم ينقطع منذ ثورة 14 جانفى 2011 بل شهد تناميا غير مسبوق حتى وقتنا الحاضر . وبين وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوى فى سياق رده على تساولات النواب أن الثلاثى الاول من سنة 2016 سيشهد تنقيح ومراجعة والغاء العديد من القوانين والتشاريع فى القطاع.
وتتعلق هذه الاجراءات بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والاوامر المتعلقة بالنهوض بمسكن الاجراء والقانون المتعلق بالبعث العقارى.
ولاحظ العرفاوى أن الوزارة تمكنت موخرا من ابرام 80 بالمائة من الصفقات العمومية المتعلقة بستة مشاريع كبرى لم تتمكن الوزارة من انجازها سابقا.
وبين فى هذا الصدد أن الوزارة تمكنت من ايجاد التمويلات اللازمة لانطلاق هذه المشاريع خلال 2016 والتى تهم فى أغلبها الجهات الداخلية.
وأوضح الوزير أنه تمت برمجة 1330 كلم من المشاريع الطرقية الجديدة فى سنة 2016 أربعة أضعاف سنة 2015 علاوة على صيانة 977 كلم من الطرقات بقيمة 100 مليون دينار اضافة الى تعهد 444 كلم من المسالك الفلاحية.
ودعا عضو الحكومة فى ما يتعلق بمواصلة الاشغال الكبرى للطرقات السيارة على غرار الطريق الرابطة بين قابس ومدنين ورأس جدير الى أهمية تدخل نواب هذه الجهات مع المتساكنين لتسريع عملية التحوز للاراضى التى تدخل فى مجال المشروع.
وأشار العرفاوى الى عزم وزارته على تقديم اقتراح لوزارة التشغيل والتكوين المهنى لاحداث مقاولات صغرى وبعث مشاريع لفائدة حاملى الشهادات العليا والتكوين المهنى فى مجال صيانة الطرقات.
وتجدر الاشارة الى أن تونس تعد 20 الف كلم من الطرقات منها 15 الف كلم من الطرقات المعبدة منها 7 الاف كلم تستجيب للمواصفات العالمية . ويبلغ طول المسالك الفلاحية فى الجمهورية حوالى 60 الف كلم لم يتم تعبيد الا ثلثها فقط.
وأوضح العرفاوى أن برنامج السكن الاجتماعى شهد تعطلا كبيرا اذ لم يتم انجاز وتسليم سوى 2800 مسكن من بين 30 الف مسكن مبرمجة فيما تمت برمجة بناء 6000 مسكن اضافى خلال سنة 2016.
