المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية بتونس لطفى عزوز اليوم الخميس ان الثغرات التى تتخلل التشريعات التونسية تمنح مرتكبى جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسى والعنف الجسدى منفذا من العقاب بينما يتربص اللوم والعقاب بالضحايا فى حال تجرئهم على الابلاغ عن تلك الجرائم المرتكبة بحقهم كان من أبرز ما كشف عنه تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان الاعتداء ثم الاتهام العنف الجنسى القائم على النوع الاجتماعى فى تونس .
وبين التقرير وفق ما أفاد به عزوز خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة لتقديم نتائجه أن تونس الرائدة بين الدول العربية فى مجال المساواة بين الجنسين ما زالت عقب مرور خمس سنوات تقريبا على ثورتها تتقاعس عن القيام بما يكفل توفير الحماية للنساء اللاتى يتعرضن للعنف . وأعلن المسوول عن اطلاق منظمة العفو الدولية بالتزامن مع نشر هذاالتقرير تحركا عالميا يحمل شعار جسدى.
حقوقى ويهدف الى وقف سيطرة الحكومات على الحياة الجنسية والانجابية ووضع حد للعنف الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعى.
وذكر أنه سيتم توجيه عريضة يتم من خلالها دعوة السلطات التونسية وبالخصوص رئيس الحكومة و القائمين على وزارات الصحة والداخلية والمرأة والاسرة والطفولة الى اعتماد قانون شامل يتصدى للعنف الموجه ضد النساء والفتيات وذلك من خلال ادخال تعديلات على منظومة التشريعات بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية فى مجال حقوق الانسان.
كما تحث المنظمة تونس على مراجعة القوانين الضارة بهذه الفئة وذلك باتجاه الاعتراف قانونيا بمفهوم الاغتصاب الزوجى ووقف افلات المغتصبين والمختطفين من الملاحقة الجنائية فى حال زواجهم بضحاياهم من القاصرات.
وتطالب العريضة أيضا بضمان توسيع نطاق نفاذ الناجين من العنف الجنسى والقائم على النوع الاجتماعى الى المنظومة الصحية وبالعمل على تطوير السلوكات والمعاملات سواء على مستوى المحيط الاسرى والاجتماعى عموما أو على مستوى السلطات والجهات المعنية بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعى.
ومن جهتها أوضحت الباحثة فى شوون شمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية ماجدولينا المغربى أن التقرير الذى شمل ست ولايات تونس وسوسة والقيروان وصفاقس وقفصة والكاف واعتمد اجراء مقابلات مع العشرات من النساء والفتيات اللاتى تعرضن للاعتداء البدنى والجنسى والاغتصاب والعنف الاسرى والتحرش الجنسى كشف أن جميعهن يواجهن عوائق قانونية أو مجتمعية فى حال الرغبة بالابلاغ رسميا عن الاعتداءات المرتكبة ضدهن.
ولفتت المغربى فى تقديمها لنتائج التقرير أن الكثير من التونسيات يجدن أنفسهن أسيرات لدوامة العنف بما فى ذلك تعرضهن للاغتصاب الذى غالبا ما يكون على أيدى أزواجهن.
كما يحذر التقرير وفق الباحثة من أن القوانين التى تتناول موضوع الاغتصاب فى تونس تنطوى على عيوب كبيرة على غرار تركيزها دون مبرر على اثبات استخدام العنف أو القوة مما يتسبب فى ردع الضحايا عن الابلاغ عما تعرضن له من جرائم نظرا لصعوبة اثبات العنف المسلط عليهن فى بعض الحالات.
ويشار الى أن نشر هذا التقرير يأتى فى اطار الاحتفاء باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ل 25 نوفمبر من كل سنة.
