تونس : عودة الهدوء الى بلدية صفاقس

بعد اجواء الاحتقان والفوضى التى حدثت امس الخميس فى بلدية صفاقس على خلفية الاضراب الذى شنته نقابة اعوان وموظفى البلدية عاد اليوم الجمعة الهدوء لمختلف مصالح هذا المرفق العمومى بما فيها مصلحة النظافة كما رفع المضربون لافتة الاضراب من الباب الرئيسى لقصر البلدية وفق ما عاينه مراسل بالجهة.

وياتى هذا الهدوء رغم انه لم يحصل أى جديد فى الازمة وفى المواقف المتضادة بين النقابيين ورئيس النيابة الخصوصية بحسب ما اكده كاتب عام بلدية صفاقس بالنيابة شكرى اللوز الذى اشار الى ان كل طرف لا يزال متشبثا بموقفه .

واكد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس مبروك القسمطينى تمسكه بموقفه الذى وصفه ب المبدئى والمتمثل فى الحرص على احترام القانون ومبادى الشفافية والنزاهة فى موضوع الانتدابات المختلف بشانه وفق تقديره.

وأوضح أن المشكل والخلاف الرئيسى فى الازمة هو ما لا تقوله النقابة وتحاول التغطية عليه بجملة من المطالب التى لا علاقة لها فى جوهرها بالدفاع على حقوق العملة وهو انها تريد فرض اسماء فى قائمة الناجحين فى مناظرة انتداب 170 عونا بلديا على حد تقديره.

واعتبر القسمطينى ذلك عملا مشبوها ومحاولة للتلاعب بنتائج المناظرة التى تم اجراوها حسب التراتيب باشراف لجان بتركيبة جماعية وفق مقاييس موضوعية للتقييم 0 وقال انه سيتم الاعلان عن نتائج الاختبارات فور رجوع الاستشارة الكتابية من وزارة الداخلية والتى كانت اللجنة الرئيسية للمناظرة قامت بارسالها اليها فى اطار مزيد الحرص على سلامة الاجراءات الخاصة بهذه المناظرة بحسب تعبيره.

كما أكد القسمطينى تواصل مباشرته لمهامه على راس البلدية رغم انه حاليا فى اجازة مرضية بسبب مضاعفات الاعتداء عليه بالعنف امس من قبل النقابيين بحسب قوله.

وصرح ان احد الكتاب العامين للاتحاد الجهوى للشغل قد اعتدى عليه بالعنف فى حادثة الامس بحضور الامن والبلديين عند مدخل البلدية مشيرا الى انه سيقوم بشكاية جزائية ضد المعتدى .

فى المقابل نفى الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوى للشغل محمد عباس ممارسة العنف من قبل النقابيين على رئيس البلدية مقرا فى المقابل ب وجود تدافع تضررت منه مختلف الاطراف بما فيها النقابيون.

واكد بخصوص موضوع المناظرة ان الاتحاد يعتبر ان جميع عمال الحضائر لهم الاولوية فى الانتداب ضمن المناظرة ولا يعقل ان يتم الاستغناء عن عملة بعد سنوات من العمل بدعوى نتائج المناظرة على حد قوله.

واوضح عباس ان المنظمة الشغيلة تعتبر النيابة الخصوصية غير شرعية منذ ان صدر فى شانها قرار من المحكمة الادارية بهذا الخصوص.