المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب عشية اليوم الجمعة على ميزانية وزارة الصحة لسنة 2016 ب113 صوتا واحتفاظ 17 نائبا ورفض نائبين.
وبلغت ميزانية الوزارة 097ر1751 مليون دينار مقابل 911ر1628 مليون دينار لسنة 2015 اى بزيادة تقدر ب 186ر122 مليون دينار وبنسبة تطور قدرها 2ر8 بالمائة.
وطالب النواب المتدخلون فى النقاش العام بضرورة اعادة النظر فى الخارطة الصحية الوطنية من أجل تحقيق التوازن بين المناطق الداخلية وبقية المناطق والعمل على تعزيز مكانة قطاع الصحة العمومية بكامل الجهات وتطوير الموسسات الاستشفائية بالخط الاول والثانى للصحة الى جانب حل مشكل نقص طب الاختصاص والتجهيزات الطبية والادوية فى المستشفيات العمومية وتفعيل دور البحث العلمى والتكوين.
وانتقد بعض النواب غياب سياسة واضحة صلب الوزارة لتأهيل موسسات الرعاية الصحية الاساسية والمستشفيات المحلية لا سيما بالمناطق الداخلية التى تشكو نقصا بحسب المتدخلين فى أبسط التجهيزات الطبية مما يعمق معاناة القاطنين بعيدا عن الموسسات الاستشفائية الجامعية.
وتساءل عدد اخر عن أسباب عدم توفق وزارة الصحة فى تلافى نقص أطباء الاختصاص بعديد الموسسات الاستشفائية معتبرين أن هذا النقص تعانى منه حتى الموسسات الجامعية.
ودعت النائبة نادية زقر الى تفعيل صندوق طب الاختصاص قائلة ان الحكومة كانت رصدت له ميزانية ب 26 مليون دينار. وقال النائب عبد الرووف الشريف ان من أسباب هذا النقص الذى يهم باقى الاطار الطبى وحتى الاطار شبه الطبى تنامى العزوف عن العمل فى القطاع العمومى داعيا الى البحث فى دوافع هذا العزوف ومعالجته.
ودعا نواب أخرون الى انتهاج سياسة التمييز الايجابى لتحقيق توازن الخارطة الصحية والعمل على انشاء أقطاب صحية بالمناطق التى تناستها دولة الاستقلال برأيهم على غرار الجنوب والشمال الغربى وتنفيل تلاميذ هذه المناطق الراغبين فى التوجه الى كليات الطب.
واستفسر البعض عن سبب ما أسماه تعسف الادارة على طلبة كلية الطب بقرارها تحويل الطب العام الى طب العائلة والتقليص فى نسبة الخطط المعروضة فى مناظرة الاقامة فى الطب.
وانتقد جل المتدخلين البنية التحتية الاستشفائية المهترئة والنقص الحاد فى التجهيزات مرجعين ذلك الى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة والتى يصرف معظمها على نفقات التصرف.
وأوصى بعض نواب مجلس الشعب بالعمل على توفير الادوية بالموسسات الاستشفائية العمومية وضمان شفافية التعامل مع الصيدلية المركزية وعدالة التعامل مع الصيدلانيين عند التوزيع.
وشدد العديد من النواب على ضرورة التصدى الى الامراض الجديدة والمستجدة وتعزيز مكانة البحث العلمى فى مجال الصحة والترفيع فى الميزانية المخصصة له وتعزيز التكوين فى المجال الطبى وشبه الطبى.
