المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق نواب مجلس الشعب خلال جلسةعامة اليوم السبت على مشروع ميزانية وزارة الشوون الاجتماعية التى حظيت بتصويت 122 نائبا بالموافقة مقابل تحفظ 22 نائباودون رفض.
وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الشوون الاجتماعية لسنة 2016 فى حدود321ر881 مليون دينار مقابل 305ر797 مليون دينار سنة 2015 أى بزيادة قدرها 016 ر84 مليون دينار.
وفى رده على تساولات النواب أكد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى عزمه على تنفيذ كل برامج الوزارة رغم محدودية الميزانية المرصودة لها والتى لا تتماشى مع حجم المشاريع الكبرى التى تنتظرها وهو ما لفت اليه عدد من النواب فى مداخلاتهم.
وبين الينباعى أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية متكاملة لكل ما يهم الجوانب الاجتماعية تم تقسيمها الى خمسة محاور أساسية وهى الضمان الاجتماعى و النهوض الاجتماعى و الشغل والعلاقات المهنية و الهجرة والتونسيين بالخارج و القيادة والمساندة .
وفى ما يتعلق بالمحور الاول وهو الضمان الاجتماعى أشار الوزير الى أنه حظى باهتمام كبير من قبل الوزارة تبعا لما تم الكشف عنه فى أول تقييم للصناديق الاجتماعية من عجز مالى سيما بالنسبة لنظامى التقاعد والتأمين على المرض.
وقدم بالمناسبة استراتيجية الوزارة التى ترمى الى مراجعة شاملة لانظمة الضمان الاجتماعى بمختلف فروعها بما يمكن من تحقيق التوازنات المالية للصناديق ويضمن ديمومتها وجودة خدماتها اضافة الى توسيع مظلة التغطية.
وذكر فى هذا الصدد بالمشروع الذى اقترحته الوزارة للترفيع الاختيارى فى سن التقاعد مبينا أن الاستجابة لاقتراح الاتحاد التونسى للشغل بتنزيل السن المحددة للتقاعد من 65 الى 62 سنة والذى كان محل انتقاد فى عدد من تساولات النواب جاء على خلفية ما كشفت عنه نتائج استبيان أجرى فى الغرض من قبول حوالى 50 بالمائة من العاملين المستجوبين لهذا المقترح وهو ما يكفى لتغطية العجز بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة بحسب تعبيره.
وأشار عمار الينباعى الى أن هذا الاجراء هو مجرد خطوة أولى ضمن اصلاح شامل يضم كذلك وضع سياسة للمراقبة واستخلاص مستحقات الصناديق وتوسيع التغطية الاجتماعية للقطاعات غير المشمولة بها والحوكمة الرشيدة.
وفى محور النهوض الاجتماعى الذى حظى بحيز هام من تدخلات النواب الذين استفسروا عن برامج الوزارة المستقبلية للنهوض بالعائلات المعوزة وخاصة لرعاية الاشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية ذكر الوزير باجراءات الترفيع فى منحة العائلات المعوزة من 120 الى 150 دينارا وتمكين 20 الف منتفع من بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة.
وبخصوص تصويب المساعدات الاجتماعية نحو مستحقيها أكد أنه لا يمكن الحسم فى هذا الموضوع الا بعد الانتهاء من المسح الاجتماعى مع موفى شهر جويلية 2016 والذى يشمل 900 الف عائلة اضافة الى وضع معرف اجتماعى وحيد لكل المضمونين فى الصناديق الاجتماعية.
وأعلن الوزير فى السياق ذاته أنه تم التفكير فى مشروع نظام الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية الذى نادت به منظمة العمل الدولية ويرتكز على تغطية صحية للجميع وضمان دخل أدنى لكل أسرة والتعليم المجانى وتوفير المسكن اللائق لكل تونسى وقد تم ادراجه ضمن مشروع المخطط الخماسى للتنمية.
وبخصوص تدخلات الوزارة وبرامجها لفائدة الاشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية ذكر الوزير بمشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والذى يهدف الى الترفيع فى نسب تشغيل المعوقين بالقطاعين العام والخاص بما من شانه توفير الف موطن شغل سنويا لفائدتهم.
وأضاف أن الوزارة تسعى الى الترفيع فى نسب تغطية الجهات بمراكز التربية المتخصصة ودعم تأهيلها وتحسين وضعية الاعوان العاملين فيها مشددا فى هذا المضمار على أهمية التكامل والانسجام وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية.
أما فى محور الهجرة والتونسيين بالخارج ركز وزير الشوون الاجتماعية على ما يمثله احداث المجلس الوطنى للتونسيين بالخارج من نقلة نوعية فى تمتين صلة الجالية بالخارج بوطنها والاستفادة أكثر من خبراتهم ومساعدتهم على الاندماج فى بلدان الاقامة.
وأفاد فى السياق ذاته بأن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية فى الغرض سيتم عرضها على أنظار أعضاء مجلس التونسيين بالخارج حال استكمال احداثه.
وقد ركز عدد من النواب فى مداخلاتهم وتساولاتهم على مشاريع الوزارة فى اتجاه مزيذ العناية بهذه الفئة من التونسيين وأكدوا بالخصوص على ضرورة اعتماد الشفافية والكفاءة فى تعيين الملحقين الاجتماعيين منبهين الى افتقار الكثير منهم الى المعرفة بقوانين البلدان المضيفة وعدم اتقانهم للغتها.
أما بخصوص موضوع الشغل والعلاقات المهنية ذكر الينباعى بجهود الوزارة فى العمل على ارساء السلم الاجتماعية معتبرا أن التحسن الملحوظ فى المناخ الاجتماعى الذى تعيشه البلاداليوم يعد أولى ثمار العديد من الاتفاقات التى تم التوصل اليها على غرار المنح الخصوصية والزيادة فى القطاع العام.
وأعرب فى هذا الصدد عن أمله بأن يتم التوصل خلال الساعات أو الايام القادمة الى اتفاق بخصوص الزيادة فى القطاع الخاص.
وفى موضوع شهداء الثورة وجرحاها الذى استأثر أيضا باهتمام النواب الذين تساءلوا عن مدى تطور ملف تسوية وضعيات الجرحى وعائلات الشهداء أوضح الوزير أنه تم التكفل بملف 63 جريحا وتم كذلك تسفير كل من تتطلب حالته العلاج بالخارج.
كما ذكر بأن الوزارة استجابت لجميع طلبات المساعدات الظرفية بالنسبة لعائلات الشهداء والجرحى.
