المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق نواب مجلس الشعب ليلة اليوم السبت خلال جلسة عامة بباردو على ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 2016 بمجموع 84 نائبا بنعم و13 نائبا محتفظا ونائبين معترضين.
وتبلغ ميزانية الوزارة للسنة المقبلة 1478 مليونا و211 الف دينار موزعة على 1330 مليونا و138 الف دينار نفقات تصرف و 148 مليونا و73 الف دينار نفقات تنمية.
وتطورت هذه الميزانية مقارنة بميزانية 2015 التى بلغت 1401 مليونا و397 الف دينار بنسبة 5 فاصل 5 بالمائة.
وسيطر موضوع اصلاح منظومة التعليم العالى على جل تدخلات النواب اذ اعتبر بعضهم أن فى مشروع الاصلاح المزمع ادخاله خلالا كبيرا مشيرين الى أن أولى عناصر الخلل تركيبة اللجنة الوطنية التى لم تشرك كل الوزارات المعنية بقطاع التعليم العالى وأقصت منظمات وطنية على غرار عمادتى الاطباء والمحامين كما استغنت عن خبرة الكفاءات التونسية العلمية بالخارج.
وذكر النائب مبروك الحريزى فى هذا الاطار أن وثيقة مشروع الاصلاح كتبت باللغة الفرنسية وأن الترجمة العربية أسقطت الكثير من الافكار منها مسالة استقلالية الجامعات.
ورأى بعض النواب أن مشروع الاصلاح لم يوضح اذا ما كان سيتم التخلى تماما عن منظومة أمد أو تعديلها معتبرين أن هذه المنظومة كانت صفقة رابحة للنظام السابق الذى جنى منها قروضا وهبات من موسسات تمويل دولية الا أنها كانت منظومة تعليمية هدامة وظالمة لم تنتج الا مزيدا من العاطلين.
وطالب النواب باصلاح منظومة التعليم العالى بما يضمن لخريجيه الدخول فى الدورة الاقتصادية للبلاد بكل يسر والمساهمة فى المجهود التنموى.
وقالت النائبة حياة عمرى لا بد من وضع تصور تنموى جديد قبل الشروع فى الاصلاح بما يمكن من تحديد المسالك المودية للشغل. ودعا عدد من النواب الى اعاد هيكلة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تماهيا مع متطلبات سوق الشغل والنظر فى امكانية احداث معاهد عليا للفنون والحرف والفلاحة والرياضة فى بعض المناطق.
وفى هذا الاطار تساءل النائب عبد اللطيف المكى عن مصير قرار احداث أربع كليات للطب وكلية لطب الاسنان وأخرى للصيدلة الذى تمنى أن يكون ايجابيا معتبرا أن هذه الكليات ستقضى على ما تعانيه الكليات الموجودة من اكتظاظ وستساهم فى تحويل تونس الى وجهة صحية بامتياز.
ودعا النائب محسن حسن من ناحيته الى ضرورة النظر فى مشروع الاصلاح الى كيفية تثمين دور التعليم العالى الخاص الذى قال انه تعليم موجه للتصدير وتعزيز الشراكة بينه وبين القطاع العام.
فى المقابل حذر النائب أحمد الصديق الوزارة من أنها قد تفقد القدرة فى التعاطى مع هذا الملف ملاحظا أن التعليم الخاص فيه الغث أكثر من السمين وأن عديد موسسات التعليم العالى أنشئت لغاية الربح التجارى لا غير وأن موسسات أخرى ضربت فى السابق لفائدة بروز موسسات أخرى.
على صعيد اخر تحدث النواب عما وصفوه معاناة الطالب فى الحياة الجامعية منتقدين تردى الخدمات المسداة لفائدتهم والمتعلقة بالاقامة والاكلة والنقل وضعف قيمة المنحة المقدمة.
وذهب بعض النواب الى القول بأن 17 بالمائة فقط من مجموع الطلبة يتمتعون بالسكن الجامعى مطالبن الوزارة بمراجعة قرار انتفاع الطالب بالسكن لمدة سنة واحدة فقط.
ووصف نواب اخرون الاكلة المقدمة فى المطاعم الجامعية وبظروف تقديمها ب الرديئة جدا ما حدا بغالبية الطلبة الى العزوف عنها ودخول قاعات الدروس ببطون خاوية.
وقال أحمد الصديق فى هذا الاطار لا حظوة اجتماعية للطالب بتاتا داعيا وزارة التعليم العالى الى السماح للطلبة بترسيم رابع ولم لا خامس ليستطيع الطالب انقاذ نفسه من الضياع حسب تعبيره مضيفا ان كلفة ضياع هذا المورد البشرى أعلى بكثير من كلفته وهو يعاود الدراسة للمرة الرابعة . وطالب جلهم بالترفيع فى قيمة المنحة الجامعية معتبرين أن القيمة الحالية ضئيلة ولا تفى بأبسط متطلبات الدراسة.
ودعا عدد اخر الى مراجعة زمن التدريس فى الجامعة بما يسمح بتوفير أنشطة حياة جامعية تراوح بين الثقافة والفكر والرياضة والفنون وتمكن الطالب من افاق ابداعية أخرى.
وانتقد متدخلون بشدة ضالة الميزانية المخصصة للبحث العلمى قائلين بأن هذا القطاع الذى من المفروض أن يكون قاطرة الفعل التنموى وقع تهميشه.
واقترحت النائبة أمل سويد ارساء هيكل جامع للبحث بما يوسس لمنظومة بحثية مستدامة.
وتناولت بقية تدخلات النواب مسالة الانتدابات فى الموسسات الجامعية وطالب نواب بضرورة وضع مقاييس شفافة ومحددة للانتداب فى ما تساءل نواب اخرون عن مصير 2600 أستاذ مساعد وقع طردهم من الموسسات الجامعية.
