أفادت كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارنى اليوم الاحد ان جرايات عائلات شهداء القوات الحاملة للسلاح من غير المتزوجين تمت تسويتها بنسبة 95 بالمائة وبالمفعول الرجعى بعد الاتفاق بين وزارة الداخلية والصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأكدت الشارنى وفى تصريح للصحافيين خلال زيارة عمل لولاية بن عروس عاينت خلالها أوضاع عائلات عدد من شهداء الثورة وجرحاها ومن ضحايا العمليات الارهابية من الموسسة الامنية ان العمل متواصل من أجل تسوية بعض الوضعيات الاستثنائية المتعلقة بهذا الملف فى انتظار اعلان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية القائمة النهائية للشهداء والجرحى.
وفى سياق المتابعة الصحية للمشمولين بهذا الملف بينت الشارنى ان اللجنة الطبية على المستوى المركزى تتابع كل الملفات وتومن الاحاطة الطبية والنفسية الى جانب برنامج وطنى كامل يشمل عديد الجوانب.
أما على المستوى التشريعى وفى اطار قانون المالية لسنة 2016 أوضحت الشارنى انه تم تنقيح القانون المحدث للجنة الوطنية للتعويض وجبر الضرر للقوات الحاملة للسلاح وأعوان الديوانة والحاقها بكتابة الدولة الكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة تيسيرا لاجراءات التعامل مع هذه الملفات هذا الى جانب الاوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون عدد 26 والتى تنظم كيفية التعويض لضحايا الارهاب من المدنيين بما فيهم سكان المناطق المتاخمة للجبال.
وكانت كاتبة الدولة تعرفت خلال جلسة عمل بمقر الولاية على الوضعية الاجتماعية للبعض ممن تم استدعاوهم من عائلات الشهداء والجرحى وأطلعتهم على مختلف البرامج التى خصصتها الحكومة لفائدتهم متطرقة فى الاثناء الى اليات متابعة ملفاتهم والمرافقة الاجتماعية والنفسية والصحية المقدمة لهم من قبل المصالح الجهوية المعنية.
كما قامت الشارنى بزيارة ميدانية شملت عائلات عدد من شهداء الثورة وشهداء الموسسة الامنية ضحايا العمليات الارهابية ومن بينهم بالخصوص شهيد الموسسة الامنية ماهر الكبسى الذى قضى فى الحادثة الارهابية التى طالت حافلة الامن الرئاسى وعائلة شهيد الثورة أنيس الجلاصى وشقيقه صالح الذى أصيب فى الاحداث التى أعقبت الثورة.
الوسومأخبار تونس السلك الأمني تونس جرايات الشهداء عائلات الشهداء