المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتهم اياد الدهمانى رئيس الكتلة الاجتماعية الديمقراطية فى مجلس نواب الشعب حزب افاق تونس بمحاولة تعليق فشل أدائه فى الائتلاف الحكومى وفى البرلمان طيلة الدورة النيابية الماضية على الكتلة الاجتماعية الديمقراطية حسب رأيه.
وشدد الدهمانى خلال ندوة صحفية عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان بباردو على أن تثبيت عضوية مهدى بن غربية فى تركيبة مكتب المجلس تم وفق ما يفرضه القانون والنظام الداخلى للمجلس .
وأوضح أن النظام الداخلى للمجلس يحدد توزيع تركيبة مكتب المجلس وفق التمثيل النسبى للكتل مشيرا الى أن عدد أعضاء الكتلة الاجتماعية الديمقراطية عند انعقاد اجتماع مكتب المجلس هو 10 نواب باعتبار أن كتلته أودعت تصريحا بانضمام نائبين اليها منذ أكثر من عشرة أيام.
وقال انه وفى المقابل سارع نواب الكتلة الاخرى فى اشارة الى كتلة افاق تونس الى ايداع تصريح بانضمام نائب جديد لهم حالما علموا باجتماع مكتب المجلس ليصبح عدد أفرادها 10 وفق ما بينه الدهمانى الذى أضاف أن المكتب وجد نفسه أمام كتلتين بنفس العدد ومقعد وحيد شاغر وأن الحل الذى أجمع عليه أعضاء المكتب فى ظل غياب نص قانونى واضح هو اختيار من سبق فى تقديم تصريح بانضمام نواب جدد الى كتلته .
وقال رئيس الكتلة الاجتماعية ان من يتهمنا بالتلاعب هم أشخاص فشلوا فى أدائهم فى المجلس طيلة الاشهر السابقة والذى كان قريبا من الصفر معتبرا أن أداءهم فى الائتلاف الحكومى كشف فضائح متكررة ومتعددة،وأضاف قوله نحن نتوقع أن يتم تتبعهم قانونيا فى بعض الملفات التى يحاولون تغطيتها باستهدافهم لكتلتنا .
كما اتهم نواب افاق تونس ب عدم التحلى بالحد الادنى من المسوولية باتخاذهم قرار الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أهم قانون وهو قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 مما يدل حسب تقديره على ارتباك سياسى وسوء تسيير .
وأعلن اياد الدهمانى أنه سيتخلى عن رئاسة الكتلة خلال الايام القادمة دون أن يوثر ذلك على طريقة تسيير العمل داخل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية . ومن جهته اعتبر ممثل هذه الكتلة فى مكتب المجلس مهدى بن غربية أن الانضمام لتركيبة مكتب المجلس هو تكليف ومسوولية وأنه من غير المقبول والمعقول أن يتم اتخاذ قرار تعليق المشاركة فى الجلسة العامة من قبل ممثلى حزب ينتمون الى الائتلاف الحاكم لمناقشة مشروع قانون بمثل هذه الاهمية وفق ما جاء على لسانه.
وذكر أن هذا الموقف قد يكون فيه استهداف للكتلة الاجتماعية أو لشخصه على خلفية طرحه لملفات هامة بكل شفافية منتقدا ما أسماه غياب وزير التنمية ياسين ابراهيم عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانية .
يذكر أن كتلة أفاق تونس عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية أكدت خلالها تعليق مشاركتها فى الجلسات العامة وسحب ثقتها فى مكتب المجلس بتركيبته الحالية على خلفية تفضيل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية للسنة الثانية على التوالى وتمثيلها فى تركيبة مكتب المجلس رغم تساوى الكتلتين عدديا.
