المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كانت الاتفاقية المتعلقة ببيع الملح والموقعة منذ سنة 1949 مع الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال والذى يسمح لهذه الشركة باستغلال بموجب اتفاقية لزمة اشغال واستغلال الملك العمومى البحرى باسعار رمزية محل نقد واسع من قبل عديد الاطراف بما فيها مجلس نواب الشعب.
واعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد الاحد عند مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 عن نية وضع حد لهذا العقد.
لكن لا يمكن انهاء هذا العقد فى الفترة القريبة القادمة وفق ما اكدته وزارة الصناعة الثلاثاء بالنظر الى بنود الاتفاق مع الشركة.
وتستغل الشركة العامة للملاحات التونسية ملاحتى طينة و الساحلين بموجب اتفاقية لزمة اشغال واستغلال الملك العمومى البحرى مصادق عليها بالامر العلى المورخ فى 6 أكتوبر 1949 وقد حددت مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية ب50 سنة ويتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة فى حال التزام الشركة بالشرط المتعلق بانتاج سنوى يفوق 250الف طن.
وتبعا لذلك تنتهى صلوحية هذين الامتيازين فى 5 اكتوبر من سنة 2029 وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين انه يمكن لاحد الاطراف المتعاقدة التقدم لابطال الاتفاق 10 سنوات على الاقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية.
واشارت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم انها ستعمل خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على وضع صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لاشغال الاراضى التابعة للملك العمومى البحرى مما يمكن من توقيف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة اشغال واستغلال الملك العمومى البحرى واخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة فى القطاع . وعبرت وزارة الصناعة عن حرصها على احترام جميع تعهداتها تجاه المستثمرين فى قطاع المناجم طالما أوفوا بالتزاماتهم فى اطار السندات الممنوحة لهم . يذكر أن عدد امتيازات الاستغلال الناشطة فى قطاع الملح فى تونس تصل الى 8 امتيازات استغلال ممنوحة ل6 شركات من بينها 3 شركات تونسية وشركتين من ايطاليا الى جانب الشركة العامة للملاحات التونسية اضافة والى 4 امتيازات استغلال بصدد التطوير.
ويقدر معدل الانتاج السنوى للملح 5ر1 مليون طن منها 90 بالمائة مخصصة للتصدير فى ما توجه الكمية المتبقية الى الاستهلاك المحلى ملح صناعى وغذائى . ويبلغ رقم معاملات التصدير لقطاع الملح 34 مليون دينار من جملة 1618 مليون دينار من قيمة صادرات قطاع المناجم فى 2014 ويقدر رقم معاملات التصدير للشركة العامة للملاحات التونسية ب 19 مليون دينار أى ما يعادل 1 بالمائة من مجموع صادرات المناجم وأقل من من مجموع صادرات قطاعات الصناعات المعملية وغير المعملية.
وتوفر ذات الشركة حاليا 410 موطن شغل.
