ضرورة ملاءمة مشروع قانون المالية لسنة 2016 مع الدستور ودعوة لعدم المصادقة على بعض فصوله

دعا المرصد التونسى لاستقلال القضاء مجلس نواب الشعب الى ملاءمة مشروع قانون المالية لسنة 2016 مع أحكام الدستور اضافة الى عدم المصادقة على بعض فصوله.
ودعا المرصد فى بيان أصدره الثلاثاء البرلمان الى التراجع عن المقتضيات المتعلقة بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية وتلك المتعلقة باحداث الموسسات الصغرى والمتوسطة وتمويل الاستثمار والواردة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وعبر المرصد فى ذات الوقت عن استغرابه من اعادة عرض المشروع المتعلق باجراءات المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى وذلك فى أحكامه الخاصة بالعفو عن المخالفات الصرفية والجبائية وتحويله دون أى تغيير الى مشروع قانون المالية لسنة 2016 رغم ما أثاره ذلك المشروع من انتقادات شديدة وردود فعل عامة لدى عدد من الاحزاب ومكونات المجتمع المدنى.
من جهة اخرى اعتبر المرصد أن المقتضيات الخاصة بالعفو الصرفى والجبائى والواردة فى قانون المالية لسنة 2016 تمثل اخلالا بالتزامات الدولة طبقا للاحكام المقررة بالدستور فى فصله العاشر وخصوصا فى ما يتعلق بضرورة الحرص على حسن التصرف فى المال العمومى ومنع الفساد ومقاومة التهرب والغش الجبائى فضلا عن مخالفة تلك المقتضيات لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولاحظ المرصد أيضا أن اقرار العفو الصرفى والجبائى خارج الضمانات الاساسية من شأنه أن يودى الى توسيع دائرة الفساد والمساس بثقة المواطن فى الدولة والتفريط فى المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطنى ومناخ الاستثمار.
ونبه المرصد كذلك الى أن بعض المقتضيات المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2015 سواء فى صياغته الاصلية أو بعد تعديله فى اطار لجنة المالية بمجلس النواب قد خالفت الاحكام الواردة بالدستور أو تعاملت معه بصفة انتقائية . وجاء فى نص البيان أيضا أن المقتضيات المتعلقة بالتشجيع على احداث الموسسات الصغرى والمتوسطة والتى سبق تضمينها بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 قد تم توظيفها للافلات من دفع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وتنمية التهرب الجبائى. من جهة اخرى اعتبر المرصد أن المقتضيات المتعلقة بتمويل الاستثمار المضمنة فى قانون مالية سنة 2016 والتى تعفى من المراقبة الجبائية ودفع الضريبة على الدخل تعتبر شكلا من أشكال تبييض التهرب الجبائى وتفريطا فى الموارد العمومية ومساسا بمبدأ المساواة اضافة الى انها خرق واضح للفصلين 10 و21 من الدستور.وجدد المرصد دعوة البرلمان الى عدم المصادقة على الاحكام المتعلقة بدعم المصالحة بين المطالب بالاداء والجباية من مشروع قانون المالية لسنة 2016 والابقاء على المرحلة الصلحية فى اجراءات التقاضى الجبائى.