افاد مصدر امنى بمعبر راس جدير الحدودى انه سيعاد فتح المعبر امام كل المسافرين والبضائع فى الاتجاهين بداية من منتصف ليلة الخميس بعد انقضاء مدة غلقه 15 يوما بقرار من المجلس الاعلى للامن الوطنى على اثر العملية الارهابية التى استهدفت حافلة الامن الرئاسى بالعاصمة .
واضاف ان الحركة بالمعبر تعود يوم الجمعة الى سالف نشاطها مع الحرص على اخذ كل الاحتياطات الامنية وتكثيف المراقبة على كل الوافدين حماية للامن الوطنى وسلامة التراب التونسى .
وكان قرار غلق المعبر لم يستثن للمرة الاولى الحالات الانسانية او الاستعجالية ولاسيما الحالات التى تقصد التراب التونسى للعلاج وهو ما اثار استياء من الجانب الليبى حيث اصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا بيانا ادانت فيه القرار التونسى بغلق المعابر الحدودية واعتبرته بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولى لحقوق الانسان وفق نص البيان ووصفته ب القرار الارتجالى والمخل بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين وعبرت فى الان نفسه عن تضامنها مع الشعب التونسى .
وبين مصدر عسكرى ان التواجد الامنى والعسكرى مكثف على طول الشريط الحدودى مع ليبيا حيث تتمركز مختلف التشكيلات بمواقعها معززة بالمراقبة الالكترونية وبالدعم الجوى موكدا جاهزية القوات العسكرية وترفيع درجة اليقضة والتاهب دون ان يوجد ما يثير للقلق على حد تعبيره.
من جهته اوضح مصدر امنى ان وضع الاستنفار على الحدود يفرضه الوضع فى ليبيا وخاصة مع تكثيف الجهات الليبية التضييق على عديد المجموعات التى تسعى بذلك الى التسلل نحو تونس وهو ما يفرض يقضة وجاهزية للتصدى لمحاولات تسلل الاشخاص نحو بلادنا او تهريب السلاح وما من شانه ان يهدد امن البلاد وفق قوله.