انسحب النائب زهير المغزواى أمين عام حزب حركة الشعب مرفوقا بعدد من نواب الكتلة الديمقراطية الاجتماعية من اجتماع لجنة التوافقات المنعقدة حاليا بمجلس النواب بعد فشلها فى الاتفاق بين نواب الاغلبية والمعارضة حول فصول خلافية فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 وأرجع المغزاوى موقفه الى تعنت نواب الاغلبية أحزاب الائتلاف الحاكم ورفضهم الرجوع للنظر فى الفصول القديمة المصادق عليها على غرار الفصل 61 والذى يتعلق بالعفو عن جرائم الصرف والجباية.
وقال ان الاغلبية تسعى الى تمرير هذا القانون دون الارتكاز على التوافقات رغم اعتمادها على هذه الالية سابقا 0 وأضاف بأن حركة الشعب الممثلة فى المجلس بثلاث نواب قررت مقاطعة مناقشة قانون المالية.
وأكد النائب فيصل التبينى حزب صوت الفلاحين مقاطعته مناقشة قانون المالية لسنة 2016 امام تمسك نواب الائتلاف الحاكم بعدم مراجعة بعض فصول القانون رغم أن وزير المالية لم يرفض ذلك.
يشار الى أن نواب الجبهة الشعبية قد انسحبوا منذ أمس من مناقشة هذا القانون.