المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابيبأنه تم اعداد مشروع نص قانونى لاحداث الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التى نص عليها الفصل 130 من الدستور.
ودعا العنابى فى تصريح صحفى على هامش أشغال الملتقى الذى انتظم اليوم الاربعاء فى قمرت تحت عنوان مكافحة الفساد فى تونس انجازات 2015 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الحكومة الى الاشتغال على هذا المشروع الذى تم اعداده بمساعدة خاصة من مجلس أوروبا ولجنة البندقية وتحويله الى مشروع قانون لارساء هيئة جديدة فى أقرب الاجال تتوفر لها كافة الامكانيات للقيام بمهامهاعلى أكمل وجه.
ولاحظ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن عمل الهيئة الحالية بقى متعثرا أمام جملة الصعوبات التى تواجهها على غرار نقص الامكانيات المادية والبشرية وما تعانيه من مضايقات يومية بما جعلها بعيدة كل البعد عن التوصل الى حقائق فى مجال الفساد مشيرا الى وجود كم هائل من الملفات لم يتسن للهيئة النظر فيها فى غياب العنصر البشرى الكافى.
ومن جهته اعتبر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى أن مقاومة ظاهرة الفساد لا تقل أهمية عن مقاومة الارهاب موكدا على العلاقة الوطيدة بين الارهاب والتهريب والفساد وضرورة ارساء دولة القانون فى محاربة هذه الظاهرة.
وأضاف أن من بين تداعيات تفشى مظاهر الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة خسارة تقدر بنقطتين الى أربع نقاط من نسب النمو الاقتصادى الوطنى مشيرا الى أن الحكومة بصدد وضع ترسانة من مشاريع القوانين فى علاقة بمكافحة الفساد ومظاهر الاثراء غير المشروع فى اطار تكريس الارادة السياسية للحد من كافة هذه المظاهر ومخلفاتها على الاقتصاد والمجتمع.
ومثل هذا الملتقى الذى نظمته مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة بالتعاون مع مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى اطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد فرصة لمناقشة وتشخيص وضعية الفساد فى تونس وتصور سبل واليات الوقاية منه بهدف تحقيق نمو اقتصادى واجتماعى شامل ومستديم.
