وزارة الخارجية ستلجأ الى مجلس الامن فى ما يتعلق بتدويل قضية الصحفيين الشورابى والقطارى المختطفين فى ليبيا

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى توضيح نشرته اليوم الاربعاء على موقعها بأن تصريح وزير الخارجية الطيب البكوش حول تدويل قضية الصحفيين المختطفين فى ليبيا سفيان الشورابى ونذير القطارى يتعلق بلجوء الوزارة الى مجلس الامن لتقديم قائمة تتضمن أشخاصا ومجموعات لاجبارهم على الادلاء بمعطيات حول هذا الملف . وأوضحت النقابة أن وفدا من تنسيقية المنظمات الوطنية والدولية العاملة على كشف الحقيقة فى ملف الصحفيين الشورابى والقطارى قد اتصل صباح اليوم بوزارة الخارجية لفهم فحوى التصريح الذى أدلى به البكوش موخرا والذى قالت انه فتح الباب أمام عدة تأويلات على غرار اللجوء الى الانتربول أو الى التعاون الاستخباراتى والديبلوماسى أو الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية . وأضافت ان الخارجية قد أوضحت أن الامر يتعلق باللجوء الى مجلس الامن من خلال التقدم بقائمات تضم اسماء أشخاص طبيعيين ومجموعات كانت لها تجارب فى اختطاف صحفيين أو ديبلوماسيين أو مواطنين بليبيا لتدرج على لائحة مجلس الامن وتصنف كارهابية.
كما أفادت الوزارة حسب توضيح النقابة بان عدة أثار قانونية قد تترتب عن هذا الاجراء على غرار المنع من السفر أو تجميد أموال أوالمنع من الملكية فى بلدان أخرى بما من شأنه أن يجبر أشخاصا أو مجموعات على تقديم معطيات حول الشورابى والقطارى.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاجراء الذى سيسند بقرار ختم البحث من قبل حاكم التحقيق المتعهد بالملف هو الخطوة التى تسبق اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية وفق المصدر ذاته.
ولفتت النقابة الى أن وزارة الخارجية ستكون عاجزة لوحدها عن تقصى الحقيقة فى هذا الملف دون تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة التى أعلن عنها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوم 8 سبتمبر الماضى والتى لم تر النور لحد اللحظة دون أية تبريرات حسب تعبيرها.