المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب ليلة الاربعاء اثر انسحاب نواب المعارضة لعدم بلوغ توافقات مع أحزاب الائتلاف الحاكم حول الفصول الخلافية على الفصول من 64 الى 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 ورفض وزير المالية سليم شاكر 5 فصول جديدة اقترحها بعض النواب بداعى ارتفاع كلفتها التى تبلغ 1200 مليون دينار سنويا وهو ما يمثل عبئا على موارد ميزانية الدولة . وأوضح النواب المتقدمون بمقترحات الفصول المذكورة أن هذه الاخيرة ستساهم فى ضخ أموال جديدة لفائدة الميزانية وتساعد الدولة على مجابهة بعض الصعوبات المالية . ويقترح الفصل الاول الذى تم تقديمه من ضمن الفصول الخمسة المقترحة رفع الضريبة على الدخل الفردى للاشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوى 60 الف دينار بنسبة 40 بالمائة.
ويضبط نفس الفصل الضريبة على الدخل السنوى الفردى الذى يتجاوز 100 الف دينار بنسبة 50 بالمائة.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن يعود النواب للنقاش غدا الخميس على الساعة الثامنة صباحا فى اطار لجنة التوافقات للنظر فى الفصول الجديدة والفصول الخلافية.
ويمنح الفصل 75 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الامن الداخلى والحرس الوطنى والديوانة.
ويضبط معلوم التسجيل ب 20 دينار لكل العقد.
وينص الفصل 76 الذى يندرج ضمن باب الغاء معلوم المغادرة وتعويضه بمعلوم على الرحلات الجوية الدولية على احداث معلوم يوظف على شركات الطيران المدنى بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ 20 دينارا أو ما يعادلها من العملة الاجنبية.
ويقوم وفق ذات الفصل المتصرفون فى المطارات باستخلاص هذا المعلوم على أن يتم ضبط طرق تطبيق الفصل واستخلاص المعلوم بأمر حكومى.
وسحب الفصل 78 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 تطبيق الامتياز الاستثئانى الممنوح للنزل السياحية على موسسات سياحية أخرى والموسسات الناشطة فى قطاع الصناعات التقليدية.
وتطبق أحكام ذات الفصل على المطاعم السياحية المصنفة وعلى وكالات الاسفار سنف أ وعلى مراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية وعلى الموسسات الناشطة فى قطاع الصناعات التقليدية والشركات التى تتصرف فى مناطق مينائية سياحية.
ويشترط تطبيق هذا الاجراء تراجع رقم معاملات الموسسات المذكورة بنسبة 50 بالمائة على الاقل خلال الفترة المنصوص عليها فى قانون المالية التكميلى لسنة 2015 ووضع الفصل 82 من جهته بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة فى مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.
