المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت النقابة التونسية للفلاحين مشروع قانون المالية لسنة 2016 المطروح حاليا للنقاش امام مجلس نواب الشعب مخيبا لامال الفلاحين وفق بيان اصدرته النقابة الخميس احياء للذكرى الرابعة لانبعاثها.
وأوضحت النقابة ان مشروع القانون يفتقد لادنى التدابير الجبائية أو الحوافز الدافعة للتنمية الفلاحية وللتشغيل بالارياف المهمشة.
واعتبرت ان التنمية فى هذه المناطق لايقل أهمية عن الرهانات الامنية المتمثلة فى مقاومة اسباب الانحراف والتطرف والارهاب.
كما عبرت المنظمة الفلاحية فى ذات البلاغ عن قلق الفلاحين لغياب بوادرالاصلاح وتأخر انطلاق حوار وطنى شامل ورسم سياسة فلاحية شاملة على المدى المتوسط والبعيد.
وذكرت فى هذا السياق بالوعود التى قطعها رئيس الحكومة بضرورة بناء سياسة فلاحية طموحة فى مستوى التحديات المطروحة على المجتمع ككل وكذلك بالتزامه بضرورة تفعيل التعددية النقابية فى المجال الفلاحى لانها مصدر اثراء وعنوان لدولة القانون ولحياد الادارة التى يكرسها الدستور وتفرضها قواعد الحوكمة الرشيدة.
