المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق الخميس التأكيد على تمسك المعارضة بمقاطعة الجلسة العامة المخصصة للنقاش والتصويت على قانون المالية لسنة 2016 وقال الصديق فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء رغم عقد اجتماع للجنة التوافقات دامت نحو 3 ساعات لم تتمكن أحزاب المعارضة من اقناع أحزاب الائتلاف الحاكم بسحب الفصل 61 موضوع الخلاف وهى أحزاب الائتلاف مصرة على الابقاء عليه ما جعلنا نتمسك بقرارنا مقاطعة الجلسة العامة .وأضاف قوله لهم الاغلبية وهم يستطيعون تمرير قانون المالية ولكن دون حضورنا و مشاركتنا مشددا على أن اصرار كتل الاغلبية فى البرلمان على الابقاء على الفصل 61 والمتعلق بمادة الصرف سابقة خطيرة وغير دستورية وفق توصيفه.
وردا على سوال حول رغبة الحكومة فى التراجع عن هذا الفصل المثير للخلافات قال النائب احمد الصديق الحكومة اعتبرت أن الخلاف حول الفصل المذكور هو خلاف سياسى لا دخل لها فيه وقامت فى المقابل بتقديم وجهة نظرها من جهة تبعاته المالية مشددا على أن المشروع الحكومى الذى قدم للبرلمان فى أكتوبر الماضى لم يتضمن الفصل 61 الذى أضافته كتلة نداء تونس ورئيسها فى ما يبدو أنه توافق مع حركة النهضة على حد قوله.
وأكد الصديق أيضا على أن الفصل المتعلق بالمصالحة الاقتصادية موضوع خلافى كبير ونحن اقترحنا طرح هذا الفصل فى لجنة التشريع العام لتحسينه وتجويده ونحن مستعدون للتفاعل حوله ولكن ليس صلب قانون المالية . وأضاف رئيس كتلة الجبهة الشعبية نحن نمثل الان أقلية وهم أغلبية وأمامنا 4 سنوات أخرى من العمل البرلمانى وتخوفنا هو أن يتم تمرير أى مشروع قانون خلافى ضمن قانون المالية فى كل سنة . من جهة أخرى قال الصديق بشأن الطعن فى عدم دستورية قانون المالية نحن بصدد التحضير لعريضة الطعن ولنا الامضاءات الكافية وسيتم دراسة مسالة الطعن من عدمه فى الاجال القانونية ونحن معنيون الان بهذه اللحظة السياسية ولن يدخل نواب الجبهة الشعبية أو نواب المعارضة لقاعة الجلسات العامة لانه هناك عملية تعسف على قواعد مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه . وتابع يقول يريدون تمرير ما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية ضمن قانون المالية وهذا أمر لن نقبل به.
