المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحسين ظروف عمل القضاة وتعزيز الاطار القضائى اضافة الى مراجعة القانون الاساسى وتجريم التطاول على القضاء هى أهم النقاط التى قدمتها اليوم الجمعة نقابة القضاة التونسيين فى طرحها لبرنامج عملها للمدة النيابية الجديدة.
وفى هذا الصدد انتقد فيصل البوسليمى رئيس نقابة القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس تعامل السلطة السياسية مع الوضع القضائى واصفاالتأخير فى تسمية وزير العدل الجديد الذى يمثل رئيس النيابة العمومية لاكثر من شهر بال كارثة وبالموشر السلبى .
وافاد فى هذا الشأن بان النقابة تقدمت بطلب للقاء وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشانى لتباحث أمور مستعجلة وملفات حارقة تهم الشأن القضائى لكن لم تتلق أى رد ازاء مطلبها.
وقال ان الهيئة الجديدة للنقابة عازمة على تحسين وتطوير الوضع القضائى واحداث اصلاح جذرى من شأنه الوصول الى المراتب العليا فى تحقيق العدالة فى تونس لكن ماهو موجود يحول دون ذلك .
وأبرز أن القطب القضائى المالى مازال بانتظار اصدار القوانين منذ 3 سنوات للنظر فى الجرائم المالية ومازال ينظر فى قضايا الحق العام واضاف ان القطب القضائى لمكافحة الارهاب كان مجرد دعاية سياسية ولا يرتقى الى النظر فى القضايا الارهابية جراء النقص فى عدد القضاة مذكرا بأن 10 قضاة تحقيق مخصصين لاكثر من 1500 قضيةارهابية.
من جانبه حمل على عواينية المنسق العام للنقابة مسوولية الاشكال الذى يعانى منه القطب القضائى لمكافحة الارهاب الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلى و الاطراف التى أحدثت القطب وبين ان عدد قضايا الارهاب فى خط تصاعدى لكن لا يمكن الوصول الى حلول بشأنها نظرا لنقص عدد القضاة مشيرا الى ان 10 قضاة سينظرون فى ملفات بالاف الصفحات.
من جانبه دعا منتصر بالله بن فرج نائب رئيس نقابة القضاة التونسيين الى ضرورة تحسين الوضع المعيشى وظروف عمل القضاة والنظر فى مسائل ذات اولوية قصوى و ذات صبغة استعجالية من بينها تامين المحاكم و التدخل السريع فى بعض لمحام التى لا تتوفر فيها الظروف الانسانية للعمل.
ودعا الى ضرورة مراجعة القانون الاساسى المنظم للقضاء وتعصير المنظومة القضائية.
