اللاحوكمة والفساد يكبدان تونس خسارة بأربع نقاط من النمو

تتكبد تونس جراء اللاحوكمة نحو 4 نقاط من نسب النمو موزعة على نقطتين من عدم الحوكمة ونقطتين من تأثير الفساد وفق ما كشف عنه مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحرى.

وشدد البحرى خلال عرضه اليوم الجمعة بالقصبة التقرير الوطنى الاول للحوكمة والوقاية من الفساد الذى سلمه الى الكاتب العام للحكومة أحمد زروق على ضرورة الاسراع فى انجاز الاصلاحات الهيكلية فى مجال الحوكمة ومقاومة الفساد بشتى أنواعه  وبين أن التقرير أظهر أن كل الوزارات تطالب بالخروج من المسالة النظرية للحوكمة الى المجال التطبيقى من خلال تدعيم اليات التقييم.

كما خلص التقرير الى أن الحوكمة تستوجب لزاما النفاذ الى المعلومة علاوة على التأكيد على أهمية عنصر المساءلة عبر تقييم مسار الحوكمة ضمن الوزارات انطلاقا من رئاسة الحكومة ووصولا الى مجلس نواب الشعب .

وأفاد طارق البحرى بأنه تم انجاز سلم خاص بالحوكمة أظهر أن 8 وزارات كانت متساوية فى مجال الحوكمة وحققت نتائج جد مشجعة موضحا فى الان ذاته أن الوزارات الاخرى بصدد القيام بمجهودات فى المجال عبر خلايا الحوكمة.

وتعهد المتحدث بمتابعة النقائص التى لفت اليها التقرير الوطنى الاول للحوكمة والوقاية من الفساد مع العمل على تقييم الاداء والحرص على تنفيذ التوصيات الواردة.

من ناحيته قال الكاتب العام للحكومة أحمد زروق ان الحوكمة ليست وصفة سحرية جاهزة يقع اسقاطها بل هى مسار متكامل وهى خاصة ثقافة وممارسة يومية .

وأكد أن ارساء وتجذير هذه الثقافة يتطلب بعض الوقت وبناء مسار متكامل العناصر والتوجهات ملاحظا أن الحوكمة تمثل طريقة تنظيم أفقية تهم كل الميادين.
ولاحظ عضو الحكومة أنه تم الارتقاء بالحوكمة الى المستوى الدستورى من خلال التنصيص عليها بدستور الجمهورية الثانية مشيرا الى أنه سيتم تفعيل الاحكام الدستورية بأحكام تشريعية وترتيبية وتكوين الهياكل المختصة.

وكشف زروق فى هذا الصدد أن رئاسة الحكومة أعدت ثلاثة مشاريع قوانين يهم الاول التصريح على الذمة المالية ويتعلق الثانى بالاثراء غير المشروع بينما يهم الثالث حماية المبلغين عن الفساد موضحا أن سيقع احالة هذه المشاريع قريبا على مجلس نواب الشعب.

واستعرض فى جانب أخر من كلمته ما أنجزته رئاسة الحكومة فى المجال من خلال انجاز مدونة سلوك للعون العمومى وتركيز أكاديمية دولية للحوكمة واحداث منتدى للحوكمة وشدد الكاتب العام للحكومة على أن الوقت حان لاخراج مجال الحوكمة ومقاومة الفساد من المستوى المركزى الى المستويين المحلى والجهوى بالتوازى مع تعميم الحوكمة فى القطاع الخاص .

يذكر أنه تم بالمناسبة توزيع شهادات تشجيع على روساء ثمانى خلايا حوكمة بوزارات الداخلية والشوون الاجتماعية والصحة والتربية والنقل والتكوين المهنى والتشغيل والشباب والرياضة والمرأة والاسرة والطفولة تشجيعا لهذه الخلايا على تجاوبها ومجهودتها فى مجال تعزيز مبادى الحوكمة والنزاهة.
كما تم تكريم المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية اعتبارا لمساندته القيمة فى مجال الحوكمة والوقاية من الفساد.