عدد من السياسيين ومن مكونات المجتمع المدنى يودعون ملفاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة

أودع عدد من السياسيين ومن مكونات المجتمع المدنى ملفاتهم المتعلقة بالانتهاكات التى سجلت فى حقهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة.
وحسب ما صرح به القيادى فى الجبهة الشعبية محمد جمور اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء فان الغاية من ايداع ملفه أمس لدى هيئة الحقيقة والكرامة هو رد الاعتبار لشخصه عما لحقه من انتهاكات طيلة حقبة من الزمن وليس طلبا فى تعويض مادى . واوضح أن الهدف من ذلك هو اطلاع الراى العام على اليات الاضطهاد التى أستعملت فى السابق ومعرفة الاشخاص الذين تعرضوا للانتهاك لكى لا يتكرر ذلك فى المستقبل . واشار الى أن عددا من قياديى الجبهة الشعبية وحزب الوطنيين الديمقراطيين سيقومون قريبا بايداع ملفاتهم لدى الهيئة.
أما محمد نجيب حسنى النائب السابق بالمجلس الوطنى التأسيسى والذى قدم ملفه امس الجمعة فقد بين فى مقطع فيديو نشر على موقع الهيئة أن الغاية من تقديم ملفه هو تسجيل الانتهاكات والحفاظ على الذاكرة الوطنية واستخلاص الحكام للدروس والعبر . كما تقدم القيادى بحزب العمل الوطنى الديمقراطى عبد الرزاق الهمامى وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية بملفاتهم بداية شهر ديسمبر الجارى.
وبين رئيس الشبكة كمال الغربى أن ايداع هذه الشكاوى يعد رسالة قوية تهدف الى تشجيع الضحايا على تقديم ملفاتهم قبل انتهاء الاجال القانونية والى تكوين سجل وطنى عن حقيقة انتهاكات حقوق الانسان فى تونس.
يشار الى أن هيئة الحقيقة والكرامة قررت التمديد فى اجال ايداع الملفات لمدة ستة أشهر اضافية وذلك بموجب الفصل 40 من القانون الاساسى عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ليتحدد التاريخ النهائى لاجال ايداع الملفات لدى الهيئة ليوم 14 جوان 2016.