المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يهدف الاتفاق الذى تم اعتماده امس السبت بالاجماع بباريس من قبل الدول 195 المشاركة فى فعاليات مؤتمر المناخ كوب 21 الى الحد من الانبعاثات الغازات الدفيئة باقل من درجتين.
ويلزم هذا الاتفاق العالمى الذى جاء بعد 13 يوما من المشاورات من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2015 ووصف بالتاريخى البلدان الموقعة بمتابعة جهودها للحد من هذه الانبعاثات بدرجة ونصف الدرجة مقارنة بالفترة التى سبقت المرحلة الصناعية.
ومن شان هذا الالتزام التقليص من تبعية الاقتصاد العالمى الى مصادر الطاقة التقليدية وهى الفحم والنفط والغاز.
وبحسب وسائل الاعلام الفرنسية والدولية فان لهذا الاتفاق اهدافا اخرى وسيطة منها تحديد سقف الانبعاثات من الغازات الدفيئة فى افضل الاجال والبحث عن وسائل لتجسيد هذا الطموح.
استبعاد هدف 100 مليار دولار الى الدول السائرة نحو النمو من الاتفاق ووفق نفس المصادر الاعلامية فانه تم استبعاد الهدف الخاص بتعبئة 100 مليار دولار فى السنة لفائدة الدول السائرة نحو النمو لمواجهة الانحباس الحرارى الذى تم تحديده بكوبنهاغن كليا من الاتفاق بطلب من الولايات المتحدة الامريكية.
وشارك الوفد التونسى بموتمر باريس وتحاور الى جانب وفود اخرى فى اطار المجموعة الافريقية للحوار.
وتتقارب وضعية تونس مع وضعيات مجموعات الحوار التى تنتمى اليها.
واكد وزير البيئة نجيب درويش ل قبل تبنى اتفاق باريس انه لا يمكن الانخراط بشكل حاسم اذا لم يفع فض المسائل المتعلقة بالافضلية بين هذه البلدان والتمويل . وقال درويش ان البلدان المتطورة تستخدم البلدان السائرة نحو النمو كاداة ضغط لكنها لا تقدم شيئا فى المقابل. واعلن عضو الحكومة على المستوى الوطنى انه سيتم احداث هيكل يعنى بالتغيرات المناخية فى 2016 صلب وزارة البيئة.
وتعتزم تونس التقليص من كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة من الانبعاثات فى افق سنة 2030 واقترحت تونس لدى مشاركتها فى اطار المساهمة الوطنية المتوقعة لمقاومة التغيرات المناخية التى تم تقديمها فى اطار الاتفاق الاطارى للامم المتحدة لمقاومة التغيرات المناخية التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة فى كل القطاعات الطاقة والتمشيات صناعية والفلاحة والغابات وايضا فى اطار استعمالات اخرى للاراضى والنفايات من خلال التخفيض من كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة فى افق سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010 ومن المتوقع ان يخفض قطاع الطاقة من كثافة الكربون فى افق سنة 2030 بنسبة 46 بالمائة مقارنة بسنة 2010 فى اطار سياسة الانتقال الطاقى التى اقرتها الدولة.
كما تتوقع تونس التقليص بشكل غير مشروط وبجهودها الخاصة بنسبة 13 بالمائة من كثافة الكربون مقارنة بالسنة المرجعية اى ما يعادل تقريبا المساهمة المحددة على المستوى الوطنى . ولتحقيق ما تبقى من الاهداف المرسومة والتى تهم التخفيض من كثافة الكربون بنسبة 28 المائة اضافية فى افق 2030 مقارنة ب 2010 فان تونس تعول على دعم المجموعة الدولية على مستوى التمويل ودعم القدرات ونقل التكنولوجيات.
ويستوجب تجسيد المساهمة التونسية فى مجال التخفيض من كثافة الكربون تعبئة امكانات مالية هامة تقدر بنحو 18 مليار دولار اكثر من 36 مليار دينار لتغطية الحاجيات من الاستثمار وتمويل برامج دعم القدرات.
