المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين للنظر من جديد فى النسخة المعدلة لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والمتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة.
وتركزت مداخلات النواب بالخصوص حول جدوى النقاش من عدمه بشأن نقاط الخلاف الاساسية فى هذا المشروع خاصة وأن اللجنة كانت قد استكملت النظر فيه وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب سابقا لعرضه على الجلسة العامة لتقرر رئاسة الحكومة سحبه قبل انعقادها.
وقال النائب توفيق الجملى الاتحاد الوطنى الحر ان رأى اللجنة بخصوص مشروع القانون واضح وأن النقاش من جديد لن يغير من موقفها الذى تم تضمينه فى النسخة التى تمت احالتها سابقا على مكتب المجلس قصد مناقشتها فى الجلسة العامة.
وتتمثل نقطة الخلاف الاساسية فى هذا المشروع بين اللجنة والحكومة فى الفصل 25 فى النسخة المعدلة والمتعلقة باستثناءات النفاذ الى المعلومة والتى قلصت فيها اللجنة فى حين قامت الحكومة بتوسيعها وهو ما يعتبره النواب محاولة للحد من حرية الوصول الى المعلومات وكذلك الحد من المعلومات التى يتم النفاذ اليها .
وأكد نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالى حركة النهضة أنه بعد الاطلاع على القانون البريطانى فى هذا الشأن ثبت أن هذه الاستثناءات يجب الا تكون مطلقة ولا بد من صياغة قانون يتوصل الى منطقة وسطى بين وجهات نظر النواب والحكومة.
ولفت الانتباه الى أن مشروع القانون يعد وفق تقديره من أهم مشاريع القوانين التى ترمى الى مقاومة الفساد والرشوة والفساد الادارى لانه سيشرك كل التونسيين فى رصد أية عثرة وأى خطأ أو انزلاق يمكن أن يتم على مستوى الادارة.
وكان هذا الرأى محل نقد من قبل عدد من النواب وفى مقدمتهم رمزى بن فرج حركة النهضة وتوفيق الجملى الاتحاد الوطنى الحر الذين اعتبرا أن رئيسة اللجنة ونائبها قد عادا من زيارتهما الى بريطانيا بقناعة جديدة واتهماهما بمحاولة صياغة هذا المشروع على المقاس ودعا بن فرج رئيس اللجنة الى الاطلاع على التغييرات المدخلة على النص القانونى واستشارة الاحزاب بخصوصها.
وناقش النواب مشروع القانون فصلا فصلا وصولا الى غاية الفصل 25 محل الخلاف ليتفقوا على تشكيل مجموعة من بينهم تتولى غدا الثلاثاء صياغة التعديلات المدخلة على مشروع القانون بعد أخذ ملاحظات ومقترحات النواب بعين الاعتبار على أن يتم عرضها لاحقا على كافة أعضاء اللجنة للاطلاع عليها والتشاور بخصوصها صلب أحزابهم.
وصادقت اللجنة من جهة أخرى على تقرير يتعلق بتقييم عملها خلال الدورة النيابية القادمة وتطرقت الى أبرز القضايا التى طرحت عليها وأثارت الرأى العام وفى مقدمتها قضية المضيفة المتحجبة واخضاع شاب لتحليل المثلية دون موجب حق.
يذكر أنه تم فى أواخر شهر سبتمبر الفارط وبعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة الى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الاعلامى والحق فى النفاذ الى المعلومة والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون النفاذ الى المعلومة قامت رئاسة الحكومة بسحب مشروعها قصد تعديله قبل أن تعيد احالته على مجلس نواب الشعب فى صيغته الجديدة.
وأدخلت رئاسة الحكومة العديد من التعديلات على النسخة الاولى للمشروع أهمها توسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون لتشمل الادارات المحلية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والجمعيات والهياكل التى تنتفع بتمويل عمومى دون اشتراط سقف معين للتمويل العمومى الى جانب توسيع قائمة المعلومات المعنية بالنشر تلقائيا من قبل الهياكل الخاضعة لاحكام هذا القانون من خلال اضافة وجوب نشر شروط منح التراخيص.
كما وافقت رئاسة الحكومة وفق ما جاء فى وثيقة شرح الاسباب نزولا عند رغبة اللجنة المتعهدة بمشروع القانون على توسيع صلاحيات هيئة النفاذ الى المعلومة لتشمل امكانية تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الاجنبية والمنظمات الدولية المختصة وامكانية ابرام اتفاقيات تعاون فى هذا المجال فضلا عن التنصيص على وجوب مراعاة التناصف فى تركيبة الهيئة وتوسيعها عبر اضافة قاضى لدى محكمة المحاسبات وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مع اضافة شرط اختصاص الاستاذ الجامعى فى مجال تكنولوجيات المعلومات.
أما فى ما يتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة والذى يمثل نقطة خلاف جوهرية بين لجنة الحقوق والحريات ورئاسة الحكومة فقد ذكرت الجهة المعدة لمشروع القانون أنها قامت بتضييق قائمة الاستثناءات من خلال حذف الاستثنائين المتعلقين ب المعلومات المصنفة ذات طابع سرى وب المهمات المتعلقة بممارسة الاشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة فى المجال 0 واعتبرت رئاسة الحكومة ان بقية الاستثناءات المنصوص عليها تعد متلائمة مع المعايير الدولية واغلب التشاريع المقارنة المعمول بها فى هذا المجال وذلك على غرار اتفاقية المجلس الاوروبى للنفاذ للوثائق العمومية لسنة 2009 كما يعتبر الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات متلائما مع أحكام الفصل 49 من الدستور حيث تستجيب هذه الاستثناءات الى الشروط المذكورة فى الفصل وترمى الى حماية مختلف المجالات الواردة فيه.
