المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصى مجلس وزارى مضيق خصص اليوم الاثنين للنظر فى مشروع القانون الاساسى للانتخابات البلدية والجهوية بعرض مشروع القانون الاساسى المذكور على مجلس الوزراء قبل موفى سنة 2015 حتى تتم احالته على مجلس نواب الشعب مطلع سنة 2016 بما يمكن من بلوغ هدف اجراء الانتخابات البلدية خلال السنة القادمة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذى أشرف اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على المجلس الوزارى المضيق ضرورة مزيد توسيع الاستشارة حول مشروع القانون الاساسى للانتخابات البلدية والجهوية لتشمل أهم الاطراف المعنية من أجل ضمان قاعدة تشاركية واسعة لابداء الرأى فيه باعتبار أهميته على المستوى الوطنى.
وقد اطلع المجلس على نتائج الاستشارة الوطنية والجهوية التى تولت مصالح وزارة الداخلية تنظيمها من 27 أكتوبر الى 14 نوفمبر 2015 وشملت كافة الاطراف المعنية من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام والادارات الجهوية والمحلية والوزارات.
كما اطلع على نتائج الجلسات التنسيقية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات.
وقد حسم المجلس فى بعض المسائل الخلافية والمتعلقة بنظام الاقتراع ومسالة تمويل الحملة الانتخابية على أساس مبدا استرجاع المصاريف ومبدا تعيين رئيس القائمة كرئيس للمجلس.
