المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الاتحاد العام التونسى للشغل أن ادراج الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016 هو تمرير مقنع لمشروع المصالحة الاقتصادية و سابقة خطيرة وضرب لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا . وأكد أن مثل هذا الاجراء لا بد أن يناقش فى اطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى يجب أن يكون نتاجا لوفاق وطنى.
وقال الاتحاد فى بيان له اليوم الاثنين أن نتائج هذا الاجراء من حيث دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل تبقى غير مضمونة نظرا لعدم وجود قانون يجبر الشخص المتمتع بهذا العفو على استثمار هذه الاموال فى القطاعات المنتجة أو التصريح بالحجم الحقيقى للتجاوزات ومصادر الاموال فى ظل غياب اليات للمراقبة والتثبت.
وأبدى الاتحاد فى ذات البيان استغرابه حيال تراجع الحكومة عن اعفاء شريحة ضعفاء الدخل دون أن تقدم أسبابا مقنعة لتراجعها مبينا أنه كان من الاجدر اصلاح جدول الضريبة على الدخل واقرار اصلاحات جذرية للنظام الجزافى والضريبة على الشركات وذلك من أجل ارساء العدالة الجبائية.
وتساءلت المنظمة الشغيلة عن الرسالة التى تريد الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم ايصالها على المستويين الوطنى والدولى منبها الى انعكاسات الاجراء المتعلق بتخفيض الاداء على التوريد دون تشجيع المنتوج التونسى والاستهلاك المحلى.
كما لاحظت أن مشروع الحكومة لمقاومة التهرب الجبائى باجبار أصحاب المهن الحرة غير التجارية على دفع الضرائب وذلك باصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات قد تم افراغه من محتواه من قبل لجنة المالية داعيا الى مراحعة كل ذلك تلاوما مع الدستور وارساء لعدالة جبائية تقطع مع الحيف والتمييز وتوسس الى احترام دولة القانون وتكرس مبدأ العدالة الانتقالية.
