المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال القاضى وسام الجراية عضو مكتب جمعية القضاة الشبان المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدنى ان سلطة الاشراف عينت قضاة بالدوائر الجنائية المختصة بقضايا العدالة الانتقالية لم يتلقوا تكوينا فى هذا المجال الحساس الى اليوم رغم أن القانون يؤكد على ذلك . وتم احداث دوائر جنائية مختصة فى قضايا العدالة الانتقالية فى دوائر الاستئناف فى كل من تونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدى بوزيد وفق الامر عدد 2887 لسنة 2014 المورخ فى 8 أوت 2014 ووفق ما ينص عليه القانون الاساسى عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وأوضح المصدر أن هذه القضايا هى بيد هيئة الحقيقة والكرامة التى ستقدم الملفات للقضاء معتبرا أنها قضايا حساسة وكثيرة وستغرق القضاء الذى قال انه لا يمتلك الامكانات البشرية اللازمة .وأضاف الجراية أن الهيئة الوقتية للنظر فى القضاء العدلى اتخذت قرارات التعيين هذه دون أن تستشير أغلب القضاة المعينين حسب روايته ملاحظا أن عددا كبيرا منهم يتنقلون يوميا عبر مسافات طويلة بين مقرات سكناهم وأماكن عملهم،وقال ان كاهلهم مثقل بالقضايا العدلية الكثيرة التى انضافت اليها الاف القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
