سينتهى العمل مع موفى سنة 2015 بالاتاوة على الضريبة على الدخل للاجراء والاشخاص الطبيعيين الذين يفوق دخلهم السنوى الصافى 20 الف دينار او معدل 1700 دينارا شهريا.
وأفادت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائى بوزارة المالية حبيبة اللواتى الثلاثاء فى تصريح ل انه تم اقرار هذه الاتاوة فى اطار دعم موارد الصندوق العام للتعويض.
وبينت انه تم اقرار الاتاوة بحسب قانون المالية لسنة 2012 وتم الشروع فى تطبيقها بداية من غرة جانفى 2013 لتتواصل على امتداد 3 سنوات.
وأوضحت المسوولة انه يتم توظيف الاتاوة على الدخل الصافى بعد استخلاص جميع الضرائب بنسبة 1 بالمائة على دخل الاجراء والاشخاص الطبيعيين.
وقالت اللواتى أن قانون المالية 2013 وفى فصله عدد 77 نص على أن الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائى والذين يفوق دخلهم السنوى الصافى 20 الف دينار توظف عليهم اتاوة بنسبة 1 بالمائة من الدخل السنوى الصافى ويشمل الدخل السنوى الصافى الخاضع للاتاوة المذكورة المداخيل الخاضعة للضريبة تطرح منها الضريبة على الدخل المستوجبة وتضاف اليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وكذلك المداخيل الخاضعة لانظمة جبائية خاصة.
كما يطبق الخصم من المورد بنسبة 1 بالمائة على كل المكافات التى يفوق مبلغها 20 الف دينار سنويا بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة.
وتستخلص الاتاوة المذكورة فى نفس الاجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضريبة على الدخل ولا تطرح الاتاوة من الضريبة على الدخل.