المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مختلف الملاحظات التى قدمتها لها الهيئة عند صياغة النسخة الجديدة من مشروع القانون الاساسى للانتخابات البلدية والجهوية الذى تم عرضه أمس الاثنين فى مجلس وزارى مضيق.
وأوضح صرصار على هامش يوم دراسى نظمته الهيئة اليوم الثلاثاء حول موضوع روى موسساتية متقاطعة حول الانتخابات المحلية أن هذا اللقاء يهدف الى تنسيق العمل بين مختلف الموسسات المعنية بالانتخابات البلدية والجهوية ويتناول ثلاثة محاور كبرى يتعلق الاول بالتسجيل وتمثيلية المرأة والشباب فى المجالس المنتخبة ويتناول الثانى مسائل متعلقة بادارة النزاعات الانتخابية فى حين يعنى المحور الثالث بالحملة الانتخابية ومراقبتها.
وأفاد بأن التنسيق بين مختلف الموسسات يرمى الى تفادى الاشكاليات التى شهدتها الانتخابات السابقة ورصد الاموال غير المشروعة التى يمكن أن تشوب الانتخابات وتعامل المترشحين فيما بينهم فى وسائل الاعلام.
من جهته اعتبر منير ثابت المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الانمائى للامم المتحدة بتونس أن تدعيم اللامركزية والسلطة المحلية والتنمية تعد خطوات أساسية لخلق مواطن الشغل والتقليص فى التفاوت بين الجهات .
وأعرب عن أمله فى أن تضبط الموسسات المعنية بالانتخابات البلدية والجهوية برنامجا خاصا لدعم دور عدد من الموسسات لا سيما منها المحكمة الادارية حتى تضطلع بالمسووليات المنوطة بعهدتها كما ينبغى أثناء الانتخابات القادمة.
أما كمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى فقد أكد أن المجلس الوزارى المضيق المنعقد مساء أمس الاثنين قد تطرق الى عدة نقاط فى مشروع القانون الاساسى للانتخابات البلدية والجهوية أبرزها نظام الاقتراع والتمثيل النسبى.
وأبرز حرص الحكومة على تشريك جميع الفاعلين فى صياغة مشاريع القوانين وهو ما يتجسد فى أخذ ملاحظات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع القانون المذكور بعين الاعتبار.
