المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قام نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء بايداع طعن فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وفق ما صرح به ل أحمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية.
وأفاد الصديق بأن الطعن تعلق ب10 فصول من مشروع قانون المالية الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم10 ديسمبر الجارى وهى الفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 وأكد أنه أمضى على عريضة الطعن 31 نائبا من نواب المعارضة الذين عينوا النائب أحمد الصديق ممثلا عنهم فى هذا الطعن.
يذكر أن القانون الاساسى المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أن الهيئة تتولى النظر فى مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الاقل ويرفع اليها فى أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون فى أحد أحكامه الفصل 18 .ويقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطنى التأسيسى أو مجلس نواب الشعب والتى لم يتم ختمها بعد وتعتبر سائر المحاكم غير مخول لها مراقبة دستورية القوانين الفصل 3 وتبت الهيئة فى احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض فى الاصل وترفض الطعن شكلا اذا خالف الاحكام والاجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون فى صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة فى الاصل وتبت فى دستورية مشروع القانون أو الاحكام موضوع الطعن الفصل 20 . وتتخذ الهيئة قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها فى أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية فى أجل أسبوع من اصدار القرار الفصل 21.
