المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد وزير الشوون الاجتماعية احمد عمار الينباعى فى تصريح اعلامى على هامش ندوة علمية ينظمها اليوم الثلاثاء بالحمامات الصندوق الوطنى للتضامن الاجتماعى بمناسبة مرور 55 سنة على احداثه ان الترفيع فى سن التقاعد هو من بين الخطوات الاولى والعاجلة لعملية الاصلاح ولكنه لن يكون الحل الوحيد بل هو منطلق لعملية اشمل.
واضاف الينباعى انه سيتم التعمق فى مضمون هذه العملية مع الاطراف الاجتماعية ولاسيما منها ما يخص الحوكمة الرشيدة وتوسيع قاعدة الانخراطات لتشمل القطاعات غير المنظمة والقطاع الفلاحى بالاضافة الى تنويع مصادر التمويل.
واوضح ان الاطراف الاجتماعية تتفق مع الحكومة فى تشخيص الوضعية الصعبة التى تعيشها الصناديق الاجتماعية وعلى الحاجة الى اعتماد اصلاح شامل من بين ابرز محاوره نظام التقاعد واصلاح منظومة التامين على المرض.
واشار من جهة أخرى الى ان نظام التقاعد فى تونس قد بلغ مرحلة خطيرة بسبب تفاقم عجزه مبرزا ان الترفيع فى سن التقاعد سيسمح بتحقيق التوازنات المالية للصندوقين خلال السنوات الخمس القادمة وهى فترة المخطط التنموى 2016/2020 كما اشار الينباعى فى تصريح ل أن الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية سجل عجزا ب1000 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الاخيرة 2013 و2014 و 2015 وهى مستحقات لفائدة الصندوق الوطنى للتامين على المرض مبرزا ان هذا العجز سيكون فى حدود 4600 مليون دينار سنة 2020 اذا ما لم يتم الترفيع فى سن التقاعد.
وشدد فى الاطار ذاته على ضرورة تركيز الجهود على دعم برامج الاستخلاص والمراقبة التى تشكل احد ابرز محاور الاصلاح الشامل وركيزة لاستخلاص الديون وتوفير الموارد المالية.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المسوول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد من جهته نتفق مع سلطة الاشراف فى تشخيص الواقع الصعب للصناديق ولكننا نختلف معها فى تحديد الاسباب التى نرى انها تعود الى منوال تنموى لم يمكن من احداث مواطن الشغل .
واعتبر أن امكانية الخروج من الازمة ممكنة على المدى الطويل شريطة الالتزام بالمحاور التى تخص الحماية الاجتماعية الواردة فى العقد الاجتماعى مبرزا ان اهم عنصر للخروج من العجز هو تنويع مصادر التمويل.
وشدد جراد على ضرورة تفعيل المراقبة فى ظل ما وصفه ب وجود تهرب كبير خاصة فى الموسسات التى تشكو صعوبات موكدا على ضرورة تنقيح الامر المتعلق بسقوط الدين ومقترحا دفع تلك الديون على فترة تمتد اكثر من الثلاث سنوات المعمول بها حاليا للمحافظة اكثر ما يمكن على حقوق الصندوق.
ومن جانبه افاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى رشيد البارونى ان الصندوق يمر بصعوبات هيكلية وظرفية تبرز فى عجز يفوق 500 مليون دينار بالنسبة لنظام التقاعد.
واشار الى الحاجة الى ايجاد حلول عاجلة على المدى القصير فى انتظار انجاز الاصلاح الشامل الذى يمكن ان يستغرق 5 سنوات وهى التى سيعمل الصندوق على اعتمادها ومن بينها بالخصوص الحوكمة والتصرف الرشيد فى الانظمة والعمل على استخلاص الديون القابلة للاستخلاص والتى تناهز 2000 مليون دينار وهى ديون متخلدة لدى موسسات عمومية و خاصة منها شركات النقل.
واكد انه اصبح اليوم لدى المراقبين جدول قيادة يمكنهم من الاطلاع على الموسسات المدينة والتى يمكن تذكيرها عن طريق الوسائل الحديثة على غرار التذكير باستعمال الارساليات القصيرة او بتقديم الاستشارة والتحسيس لتفادى تراكم الديون حتى لا يصعب خلاصها.
وهذه الندوة بعنوان الضمان الاجتماعى التحديات والافاق نظمت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتتواصل على مدى يومين بالحمامات.
