المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطلق وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فى مارس 2016 المخطط السنوى لحاجيات تونس فى مجال الطاقات المجددة وفق ما اعلن عنه وزير الصناعة زكرياء حمد الثلاثاء.
واكد حمد خلال اشغال اللقاء الرابع للجنة القيادة للشراكة الطاقية التونسية الالمانية التى انطلقت منذ 4 سنوات ان معدل انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة فى تونس من المفترض ان يتحول من 3 بالمائة حاليا الى 12 بالمائة فى 2020 والى 30 بالمائة فى افق سنة 2030 وبين ان هذا الهدف ستتم ترجمته بارساء محطات كهربائية تستخدم مصادر طاقة مجددة منها خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقوة اجمالية تناهز 4000 ميغواط.
ولاحظ عضو الحكومة فى هذا السياق ان الاصلاحات التى تم ادماجها بالتوافق بين مختلف المتدخلين لتركيز الاستراتيجية الجديدة لتنمية استخدام الطاقات المتجددة فى تونس.
ويتعلق الامر بارساء مجموعة نصوص تشريعية وتمشيات ادارية معتمدة من شانها ان تدعم الاجراءات القانونية الموجودة اصلا فى مجال الطاقات المتجددة الى جانب دعم القدرة على ادماج الطاقات المتجددة ضمن شبكات الكهرباء وتطوير الربط بين تونس وبلدان الجوار.
ودعا زكرياء حمد المانيا الى معاضدة تونس فى تنفيذ استراتيجيتها لتنمية الطاقات المتجددة معتبرا انه من الضرورى توجيه البرامج ذات الاولوية ضمن هذه الشراكة على المدى القصير نحو دفع المخطط الشمسى التونسى بهدف جذب مستثمرين دوليين ومن المانيا.
وبحسب وزير الصناعة فان من شان هذه الشراكة مساعدة تونس فى مجال تشخيص وتعبئة الموارد المالية الضرورية ودعم قدرات المخابر بهدف ضمان تطابق المنتوجات ومتطلبات المواصفات الدولية.
وقال انه يتحتم ان يستهدف هذا التعاون دعم وتطوير الصناعة الوطنية فى مجال الطاقة ذات المحتوى التكنولوجى العالى.
وذكر كاتب الدولة الالمانى المكلف بالطاقة راينر باك من جهته ان بلاده توفر 30 بالمائة من انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة والمتمثلة فى الطاقة الفوطوضوئية وطاقة الرياح التى تعد مصادر طاقية متغيرة وذات كلفة استغلال منخفضة.
وبحسب باك فانه من المهم لضمان ادماج الطاقات المتجددة طمانة المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا القطاع من خلال ارساء نظام دعم ونظام تحكيم يسمح بتسوية النزاعات بين المستثمرين ومستغلى الشبكات.
وتطرق الى تبادل التجارب بين تونس المانيا فى هذا المجال مبرزا ان التقليص من استعمال الطاقات الاحفورية لا يمكن ان يكون الا من خلال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ويشمل التعاون التونسى الالمانى فى مجال الطاقة والذى انطلق منذ سنة 2012 اساسا وضع نظام دعم واعداد نصوص تطبيقية فضلا عن اعداد كراسات شروط وعقود استثمار.
يذكر ان موارد تونس من الطاقة تراجع خلال السنوات الاخيرة لتصل الى 5 مليون طن مكافىء نفط فى 2015 فى حين ان الاستهلاك من الطاقة الاولية يزيد سنويا بمعدل 3 بالمائة.
