المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طرحت بعض المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية من جديد مسالة تنقيح القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات مطالبين بضرورة مراجعته وتنقيحه باعتباره يتسبب فى مضار عديدة خاصة للمستهلك لاول مرة حسب مناصرى هذا الرأى.
وطالبت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس فى بيان لها اليوم الاربعاء بالغاء القانون 52 الذى يمثل من وجهة نظرها عقوبة قاسية وردعا لمستهلكى المخدرات وأشارت الى أن نسبة المستهلكين والمدمنين تتضاعف وأن 54 بالمائة من المسجونين بتهمة استهلاك الزطلة يعودون الى السجن للاسباب ذاتها .
وفى هذا الصدد دعت اللجنة الى عقد حوار وطنى حول هذا الموضوع معتبرة أن الحل ليس فى تشديد العقاب بل فى مزيد الاعتناء بالشباب وانتشاله من مظاهر اليأس عبر الوقاية والعمل البيداغوجى .
وكان شباب حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى ندد بالقانون 52 مطالبين بتنقيحه على خلفية ايقاف كل من عدنان المودب وأمين المبروك يوم 28 نوفمبر 2015 اثر خرقهما لحظر التجول والزج بهما فى السجن وفق القانون 52 حسب بيان كان صدر على خلفية هذه الحادثة.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بأن يفى بوعده الانتخابى بتنقيح هذا القانون داعيا السلطات المعنية ب الافراج عن الشابين وتعيين جلسة فى أقرب الاجال وسيعقد حزب القطب غدا الخميس ندوة صحفية حول هذا الموضوع ستخصص لتقديم مشروع قانون أساسى يتعلق بالوقاية والاحاطة بالمدمنين على استهلاك المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها .
ويهدف مشروع القانون الاساسى الجديد الى ارساء نظام قانونى يتجاوز السلبيات العديدة للقانون عدد 52 المورخ سنة 1992 سىء الذكر والذى برهن فشله الذريع وفق بلاغ للقطب.
وكان المحامى غازى مرابط أثار فى عديد المناسبات مسالة مراجعة قانون 52 لما فيه من ظلم وتعذيب واهانة للمواطنين والموقوفين خاص الفصل الرابع منه المتعلق بالعقوبات حسب رأيه ملاحظا أن هذا القانون لم يثبت نجاعته فى ردع مستهلكى المخدرات ولو بصفة جزئية يذكر أن جل الاحزاب السياسية أبدت مساندتها لتنقيح القانون وتقدمت بمقترحات مشاريع قوانين فى الغرض.
