المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأثرت ولايات القيروان خلال شهر نوفمبر المنقضى بثلث حالات ومحاولات الانتحار بتسجيل 11 حالة من جملة 36 حالة رصدها المرصد الاجتماعى التونسى التابع للمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولاحظ أستاذ علم الاجتماع المشرف على المرصد الاجتماعى التونسى عبد الستار السحبانى الاربعاء خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التحركات الاجتماعية لشهر نوفمبر 2015 ان ولاية القيروان سجلت حالات ومحاولات انتحار خاصة بمعتمديتى العلا وبوحجلة أين أقدم تلاميذ على الانتحار شنقا لانهم فقدوا الحلم والامل وفق قوله.
وأبرز ان حالات ومحاولات الانتحار تراجعت من 42 حالة فى شهر أكتوبر الى 36 حالة فى شهر نوفمبر 2015 موزعة على 15 ولاية وانقسمت الى 32 فى صفوف الذكور و4 حالات بالنسبة للاناث.
كما لفت الى تسجيل 5 حالات ومحاولات انتحار لدى الاطفال دون 15 سنة معتبرا هذا الرقم مفزعا حسب توصيفه.
وربط السحبانى تسجيل حالات ومحاولات انتحار لدى الاطفال دون 15 بضغط الامتحانات والدراسة خاصة فى المناطق الداخلية اين يعانى عدد كبير من التلاميذ من ظروف صعبة منتقدا فى سياق متصل غياب برامج واليات وقائية حقيقية من طرف وزارة التربية التى لم تقم بمجهود يذكر للتقليص من حالات ومحاولات الانتحار لدى الاطفال على حد تعبيره.
وذكر من جانب اخر ان الشريحة العمرية 26/35 سنة سجلت أعلى عدد من حالات ومحاولات الانتحار ب 11 محاولة معللا ذلك بطبيعة هذه الفئة العمرية التى تتعرض الى مشاكل تتعلق بالبطالة والتشغيل والمسائل العاطفية وفق تحليله.
كما بين انه تم خلال نفس الفترة تسجيل أربع حالات ومحاولات انتحار لفئة ما فوق 60 سنة منها حالة شيخ فى سن 79 سنة قام بمحاولة انتحار.
وأشار المتحدث الى ان المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والباحثين يجدون صعوبات كبيرة فى النفاذ الى المعطيات الخاصة بموضوع الانتحار معربا عن الامتعاض مما اعتبره تعتيما من طرف وزارتى الداخلية والصحة بعدم نشر احصائيات دقيقة حول حالات ومحاولات الانتحار فى تونس.
كما تطرق الى اشكالية ما يعرف بالرقم الاسود فى مجال الانتحار والمتعلق بحالات ومحاولات الانتحار التى لا يتم الاعلان عنها لتكتم العائلات عن ذكرها خشية من وصمة العار وخوفا من المجتمع ملاحظا انه حسب المنظمة العالمية للصحة فان كل حالة انتحار تقابلها 8 محاولات انتحار.
وأعلن رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلى انه سيتم فى شهر جانفى 2016 تقديم التقرير السنوى لسنة 2015 حول الانتحار فى تونس وتقرير اخر عن التحركات الاحتجاجية الى جانب اعداد المنتدى لتقرير حول التوجهات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بعد الثورة وخاصة حكومة الترويكا 1 و2 وحكومة مهدى جمعة وحكومة الحبيب الصيد.
