اكد مجلس الوزراء الذى انعقد اليوم الاربعاء بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على تسخير كل الطاقات والامكانات المتاحة لمقاومة الارهاب لما يكتسيه دلك من اولوية مطلقة لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.
وفى هذا الاطار اشار وزير املاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى فى اعقاب المجلس الى تخصيص اعتمادات استثنائية تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار لتنفيد الخطة لاستثنائية والعاجلة لمقاومة الارهاب.
وبين الوزير ان روية المجلس فى مجال مقاومة الارهاب والقضاء على الاسباب المغدية له تستند الى استراتيجية تشمل الجوانب الامنية والعسكرية والربوية والثقافية والدينية بما يومن احاطة الناشئة ويساهم فى ارساء مقاربات متكاملة للتصدى لنوازع التعصب والتطرف وتربية الشباب على قيم الاعتدال والتسامح 0 كما اكد المجلس فى هدا الاطار على ضرورة تضافر جهود كل الاطراف من موسسات واجهزة الدولة واحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدنى وشخصيات وطنية واسر ومواطنين فى مقاومة الارهاب.
وفى جانب اخر صادق المجلس على مشروعى قانونين اساسيين تعلق الاول بالموافقة على مدكرة التفاهم المبرمة سنة 2015 بين تونس والولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بتسوية الوضعية المترتبة عن تداعيات الاحداث التى جدت بتونس فى 14 سبتمبر 2012 وتعلق مشروع القانون الاساسى الثانى بالموافقة على اتفاقية بين تونس والولايات المتحدة حول المدرسة الامريكية فى تونس.
ويهدف الاتفاق الى تحديد حقوق الدولة التونسية وواجبات المدرسة والتزاماتها وجملة الامتيازات الممنوحة لها ووللعاملين فيها من حاملى الجنسية الاجنبية.
كما نظر المجلس فى مشروع امر حكومى يهم حركة قضائية جزئية لسنة 2015 فى اطار تطبيق احكام القانون الاساسى عدد 13 لسنة 2013 والمتعلق باحداث هيئة وقتة للاشراف على القضاء العدلى وتجسيم القرارات الصادرة عن الجلسة العامة لهده الهيئة.
واستمع المجلس ايضا الى ثلاثة بيانات تتعلق بالوضع الامنى فى البلاد وتقدم تنفيد ميزانية الدولة لسنة 2015 وتزويد السوق والتحكم فى الاسعار.