تلقت هيئة الحقيقة والكرامة الى حدود يوم 14 ديسمبر 2015 المتزامن مع مرور سنة على الانطلاق الفعلى لنشاط الهيئة ما يزيد عن 22 الفا و600 ملف لضحايا انتهاكات على مدى أكثر من 50 سنة وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين فى ندوة صحفية عقدت ظهر اليوم الاربعاء بمقر الهيئة بالعاصمة.
وتوقعت بن سدرين أن يفوق هذا العدد بعد قرار الهيئة التمديد فى اجال ايداع الملفات لمدة ستة أشهر أى الى حدود يوم 15 جوان المقبل 30 الف ملف مشيرة الى أن الملفات المودعة لدى الهيئة تشمل مختلف العائلات السياسية والايديولوجية والنقابية خاصة بعد مبادرة عدد من السياسيين والناشطين فى المجتمع المدنى بايداع ملفاتهم لدى الهيئة فى الايام القليلة الماضية.
وأوضحت بخصوص الملفات المودعة أنها تضمنت ملفا باسم جهة القصرين كجهة ضحية وقع تهميشها ملاحظة أن هذه الولاية من بين أكثر الجهات التى تقدم منها ضحايا بملفات للهيئة كأفراد.
وأوضحت فى هذا الصدد أن القانون التونسى يحدد الضحية على أنه فرد أو مجموعة أو جماعة أو جهة وأفادت بن سدرين بأن الهيئة عقدت أكثر من 1800 جلسة استماع سرية الى الضحايا.
كما برمجت أكثر من 300 جلسة استماع فى اليوم يومنها 100 مكتب استماع قصد الاستماع الى كافة الضحايا الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة معلنة أنه سيتم مع بداية 2016 تركيز خمس مكاتب جهوية جديدة فى كل من قابس ومدنين وسوسة والكاف وجندوبة.
وبينت أن مسالة التعويض وجبر الاضرار للضحايا ليست من مشمولات الهيئة بل تعود الى هياكل الدولة ممثلة فى صندوق الكرامة الذى قالت انه محل نظر لجنة متابعة صلب رئاسة الحكومة.
وبخصوص الرعاية الصحية الاستعجالية للضحايا ذكرت سهام بن سدرين أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارتى الصحة العمومية والشوون الاجتماعية على توفير الاحاطة الصحية لهم .
ومن جهته دعا عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشى الحكومة الى تقديم ملفاتها بصفتها متضررة من ملفات الفساد المالى والاعتداء على المال العام الى مصالح الهيئة مطالبا اياها بالموافقة على طلبات التحكيم والمصالحة التى أرسلت لها وذلك تسهيلا للاجراءات.