المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا حزب القطب الديمقراطى الحداثى الى اطلاق مبادرة وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقوم على جرد القوانين والتشريعات المنافية للدستور وتنظيم منابر لتقديم مقترحات لتعديلها.
وأبرز الحزب فى بيان له اليوم الاربعاء ضرورة مراجعة النصوص القانونية التى لم تعد حسب تقديره تتماشى مع الحريات الفردية والعامة وفق نص وروح الدستور على غرار الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بالمثلية الجنسية والقانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق باستهلاك بالمخدرات الى جانب بعض الاحكام من مجلة الاجراءات الجزائية.
كما عبر عن استيائه من المحاكمات الجارية بمقتضى قوانين وصفها ب البالية والتى تشكل وفق تقديره انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرمته الجسدية معتبرا انه حان الوقت لتعديل الكثير من التشريعات حتى تتماشى وتطلعات الشعب التونسى للحرية والعدالة والمساواة.
ودعا الحزب كذلك الى ضرورة الاسراع باصدار عفو تشريعى على جميع المساجين الذين حوكموا بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 من اجل جرائم استهلاك الزطلة الى جانب الاسراع بتركيز المحكمة الدستورية ضمانا لمقومات العدالة الدستورية الكفيلة بالتصدى لانتهاكات الدستور حسب تعبيره.
