الينباعى: اتوقع ان يتم التوصل الى اتفاق فى القطاع الخاص من هنا الى الاسبوع القادم

اكد وزير الشوون الاجتماعية احمد عمار الينباغى امكانية التوصل الى اتفاق فى المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص خلال الاسبوع القادم.
وقال الينباعى فى تصريح لمراسل اليوم الخميس بالحمامات على هامش انعقاد الملتقى العلمى للجمعية التونسية لمتفقدى الشغل حول الاداءات الجبائية والاجتماعية الموظفة على الاجور ان الحكومة واعية بان مستحقات الثورة هى بالاساس مستحقات اجتماعية مشيرا الى ان كل الاجراءات التى سيتم اتخاذها سواء العاجلة او التى سيتم تنفيذها فى مختلف مراحل المخطط التنموى 2016/2020 ستركز بالخصوص على المسائل الاجتماعية.
وأفاد بأن وزارة الشوون الاجتماعية قد انطلقت هذه السنة فى بناء منظومة متكاملة لجمع المعطيات الاجتماعية التى تخص المواطن التونسى والاسرة التونسية وتركيبتها ومكوناتها وذلك بهدف الوصول الى تشخيص مدقق حول الاسرة التونسية ومتطلباتها.
وبين أن من أبرز محاور انجاز المنظومة وضع المعرف الاجتماعى الوحيد والتدقيق فى وضعية غير المضمونين الاجتماعيين والمتمتعين بالمساعدات الاجتماعية او المنتفعين من مختلف البرامج الاجتماعية عبر انجاز مسح سيشمل قرابة 900 الف عائلة تونسية.
وأعلن بالمناسبة أن نتائج المسح ستكون جاهزة فى حدود شهر جويلية القادم مما سيمكن من توفير المعطيات الدقيقة اللازمة حول الاسر التونسية التى هى فى حاجة حقيقية للمساعدات الاجتماعية او للتمتع ببطاقات العلاج المجانية كما سيمكن من وضع المعرف الاجتماعى الوحيد الذى سيساعد بالخصوص احكام التصرف فى منظومة الدعم وتوجيهها نحو مستحقيها بما سيسهل على الدولة اتخاذ الاجراءات واستهداف الفئات الضعيفة.
وفى جانب يتعلق بعملة الحضائر شدد الوزير على أن هذا الملف هو من بين الملفات الهامة خاصة وأن المسالة تخص اكثر من 60 الف عامل يتقاضون فى أغلب الحالات اجرا قريبا من الاجر الادنى المضمون نظام 40 ساعة بينما تبقى مسالة التغطية الاجتماعية الخاصة بهم غير واضحة.
وأعلن بالمناسبة انه سيتم ادماج قرابة 7 الاف من عملة الحضائر من الذين تفوق اعمارهم 60 سنة مباشرة ضمن برنامج العائلات المعوزة ليتمتعوا بمنحة العائلات المعوزة ب 150 دينار وببطاقة العلاج المجانين مبرزا أن اختيارها تم بناء على نتائج الجرد الذى أنجزته الوزارة حول عملة الحضائر والذى بين ان هذه المجموعة غير قادرة عن العمل ولا تتمتع بالتغطية الاجتماعية أو الصحية.
وأشار الى انه سيتم باذن من رئيس الحكومة تنظيم سلسلة من الاجتماعات قبل موفى هذه السنة لتقديم مقترحات حلول للحكومة بالنسبة للجزء المتبقى من عملة الحضائر اما بالنظر فى سبل تشغيلهم أو مساعدتهم على احداث موارد رزق.
من ناحيتها أبرزت رئيسة الجمعية التونسية لمتفقدى الشغل حياة بن اسماعيل بالمناسبة الى أن الملتقى العلمى للجمعية حول الاداءات الجبائية والاجتماعية الموظفة على الاجور ياتى لفتح باب الحوار بين مختلف الاطراف الاجتماعية حول سبل ارساء علاقات شغلية متطورة فى اطار سياسة تقوم على الحوار وتبادل الاراء دون اللجوء الى الصدامات.
واكدت أن مشاركة الموسسات والاطراف الاجتماعية فى وضع قانون الشغل أو تنقيحه سيسهل تطبيق هذا القانون وبلوغه للاهداف المرجوة منه فى احترام حقوق العامل والموسسة.
ويتضمن برنامج الملتقى الذى يشارك فيه أساتذة جامعيون وممثلون عن العمال والموسسات وصناديق اجتماعية مجموعة من المداخلات التى تخص الاداءات الاجتماعية والجبائية الموظفة على الاجور والاشكاليات التطبيقية و النظام القانونى للمساهمات فى مادة الضمان الاجتماعى و النزاعات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية.