النظر فى قانون الاجراءات الجماعية من الاولويات وقانون المصالحة الاقتصادية مرتبط بمدى تمسك الحكومة به مقررة لجنة التشريع العام

يتضمن جدول أعمال لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثانية النظر فى قرابة 10 مشاريع قوانين منها ما نظرت فيه سابقا وما أحاله عليها مكتب المجلس وفق ما صرحت به مقررة اللجنة سناء المرسنى لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضحت المرسنى أن أولوية النظر فى هذه المشاريع وترتيبه يكون حسب الاهمية على المستوى السياسى والاقتصادى والقانونى ومدى تمسك الحكومة بها باعتبار أن هناك قوانين أثارت جدلا كبيرا وقد يكون للجهة صاحبة المبادرة التشريعية رأى فى سحبها على غرار قانون المصالحة الاقتصادية والذى قالت المرسنى انه مازال مطروحا على اللجنة لكنه ليس من أولوياتها .

ويجدر التذكير فى هذا الشأن بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية كان محل نقد ورفض طيف واسع من السياسيين ومكونات المجتمع المدنى التى خرجت فى عدد من المسيرات فى اطار حملات مواطنية للمطالبة بسحبه من البرلمان واتهام أصحاب المبادرة التشريعية بالسطو على مسار العدالة الانتقالية والعمل على اعفاء رجال أعمال ارتبطوا بالفساد المالى فى فترة النظام السابق.
ومن المشاريع ذات الاولوية بالنسبة للجنة التشريع العام وفق ما بينته مقررة اللجنة مشروع يتعلق بالاجراءات الجماعية طلبت رئاسة الحكومة استعجال النظر فيه موخرا وهو مشروع مهم يتعلق بالموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية ويندرج فى اطار الاصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

ومن المنتظر أن تنطلق اللجنة فى مناقشة المشروع المذكور مباشرة بعد استكمال تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية الذى مضت فيه اللجنة شوطا كبيرا ولم يبق منه غير بعض التعديلات التى طالبت وزارة العدل بادخالها على المشروع وستحاول اللجنة وفق المرسنى النظر فيهاقريبا وتمرير التقرير المتعلق بها على مكتب اللمجلس لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة عليه.
وأفادت المرسنى بأن لجنة التشريع العام ستنظر بعد العودة من أسبوع الجهات فى اتفاقيتين تتعلقان بالتعاون مع المملكة المغربية فى مجال تسليم المجرمين وكذلك على مستوى المادة الجزائية.
و سيحال مشروع قانون الجماعات المحلية والقانون الانتخابى قريبا على مجلس نواب الشعب بعد أن يصادق عليه مجلس وزارى وقالت المرسنى أن هذا المشروع سيكون موضوع نقاش كبير مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدنى.

ويوجد ضمن جدول أعمال اللجنة أيضا مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد يليه مشروع قانون لتنظيم مهنة الخبير فى المساحة الى جانب قانون زجر الاعتداء على الامنيين الذى كانت القوات الامنية طالبت بالتسريع فى المصادقة عليه لضمان حمايتهم أثناء أداء مهامهم فى حين اعتبرته الاطراف المدافعة عن حقوق الانسان محاولة جديدة للتضييق على الحريات.
كما تنتظر اللجنة حزمة من مشاريع القوانين التى مازالت بصدد الصياغة فى عدد من الوزارات وخاصة منها وزارة العدل حيث أفادت مقررة لجنة التشريع العام أن كل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية سيتم اعادة النظر فيها منها مجموع القوانين الاساسية المتعلقة بالقضاة والتنظيم الجديد للمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات.
ونوهت مقررة اللجنة بأن مبادرات النواب ان وجدت سيتم النظر فيها مذكرة بأن عمل المجلس يبقى مرتبطا بالاولويات التى تحددها الحكومة والتى يمكن أن تكون مصالح الدولة التونسية مرتبطة بها فى كل المجالات.