المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد القيادى بالجبهة الشعبية أحمد الصديق السبت بالعاصمة أن كتلة الجبهة ستتقدم قريبا بمشروع قانون يتعلق بتكوين لجنة تهتم فى التدقيق فى المديونية العمومية.
وأشار الصديق فى ندوة دولية نظمتها كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب الى أن التدقيق حق ديمقراطى ومناسبة لتطبيق اليات الرقابة على جميع المستويات الشعبية والبرلمانية والحكومية والدولية والقضائية . واعتبر القيادى بالجبهة الشعبية أن التدقيق فى المديونية العمومية يضمن أساسا عدم اعادة سيرورات التداين الكريه وفق تعبيره ويمكن تونس من تحقيق تحولها الديمقراطى والاجتماعى الذى يدعو اليه الشعب التونسى فى الوقت الراهن . وأكد الصديق أن تونس تحتاج اليوم الى تعبئة كافة مواردها المالية لمجابهة متطلبات المرحلة وتجسيم الاستحقاقات التى قامت من أجلها الثورة اضافة الى تخفيف عبء الفقر والتهميش والتقليص من النسب المرتفعة للبطالة ومقاومة افة الارهاب التى باتت تهدد أمن البلاد واستقرارها . من ناحيته صرح النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب فتحى الشامخ ان هذه اللجنة التى من المتوقع أن تتكون من 21 عضوا ستوكل لها مهمة تفحص عقود الديون ورفع تقاريرها بصفة دورية كل 3 أشهر الى مجلس نواب الشعب لتعلن فى ما بعد عن نتائجها للرأى العام التونسى الذى سيساهم بدوره فى ابداء الرأى وأخذ القرارات . وأفاد بأن كتلة الجبهة ستواصل عملها من أجل التحسيس بضرورة التدقيق فى الديون التى اعتبرها شكلا من أشكال الاستعمار والديكتاتورية وسعيا من قبل المؤسسات الدولية المانحة للهيمنة وبسط نفوذها على تونس وفق تعبيره.
وقال ان ما عرفته تونس من انحرافات خلال العقود السابقة أدى بالتزامن الى استشراء الفساد فى جل مفاصل الدولة والمجتمع من جهة وتطور موشرات المديونية من جهة ثانية بشكل يستدعى وقفة تأمل بغاية التحليل الجدى والعميق للخيارات الوطنية فى هذا المجال . وبين الشامخ أنه بقدر ما تسمح المديونية باعادة انتاج النظام القائم باعتبارها الشريان الرئيسى الذى يغذى مختلف قطاعاته فانها تخضع هذا النظام الى مأزق قاتل وفق تقديره.
