القاضية المكلفة بملف الاملاك المصادرة تستغرب تصريحات وزير أملاك الدولة بخصوص اخراج مهدى مليكة من فيلا مصادرة

عبرت وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بملف الاملاك المصادرة ليلى عبيد عن استغرابها من تعليق وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى على حكم قضائى يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضى باخراج وزير البيئة الاسبق مهدى مليكة من فيلا مصادرة بالضاحية الشمالية كان يقيم بها.
وقالت عبيد فى تصريح مكتوب لوكالة تونس افريقيا للانباء السبت كان على الوزير حاتم العشى بصفته عضوا بلجنة التصرف فى الاملاك المصادرة أن يسعى الى تنفيذ قرارات المصادرة لا أن يوجل تنفيذها الى فصل الصيف مستنكرة تدخله فى تنفيذ القرار رغم أنه صادر لمصلحة الدولة وكان تنفيذا لقرارات المصادرة.
وأكدت ليلى عبيد فى ذات التصريح أن ماورد على لسان وزير أملاك الدولة والشوون العقارية من القاء أدباش وزير البيئة الاسبق بالشارع فى فصل الشتاء لا أساس له من الصحة فضلا عن أن التنفيذ تم طبق القانون اضافة الى أن مادة التنفيذ ليست موسمية ولا فرق بالنسبة للقاضى بين وزير سابق ووزير حالى وبين فصل الشتاء و فصل الصيف وفق تعبيرها.
وكان وزير أملاك الدولة والشوون العقارية قد صرح لعدد من وسائل الاعلام بأن اخراج عائلة وزير البيئة الاسبق مهدى مليكة من الفيلا المصادرة التى يقيم بها بالقوة العامة والقاء أدباشه فى الشارع عمل غير مقبول وتمنعه بعض القوانين.
وأضاف فى التصريح المنسوب اليه أنه لا يجوز اخراج الاخرين من منازلهم بتلك الطريقة خاصة وأن الفصل شتاء والطقس بارد وأنه كان على لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة بيع أو مصادرة الاقامات أو الفيلات المصادرة وغير الاهلة والتى لا يسكنها أحد.
وأوضحت ليلى عبيد فى تصريحها أن قرار المصادرة المعنى صدر خلال سنة 2011 ويتعلق ب فيلا كائنة بقمرت شغلها الوزير الاسبق دون وجه حق بعد مصادرة أملاكه ورجوعها الى ملك الدولة ضمن عدد من الاملاك العقارية والمنقولة التى اكتسبها المعنى بالامر قبل الثورة بصفة غير مشروعة حسب ما ورد بقرار مصادرتها .

وأضافت أن الوزير المعنى رفض الخروج من العقار منذ ذلك التاريخ متعللا بوعود تلقاها من أطراف فى السلطة بابقائه بالعقار.
وتابعت فى ذات السياق أنه بسبب عدم استجابة المعنى بالامر طوعيا لقرار المصادرة رغم المحاولات المتكررة لتنفيذه التجأ الموتمن العدلى باذن من القاضى المراقب الى استصدار حكم استعجالى باخراجه من العقار لعدم الصفة فى نوفمبر الماضى مشيرة الى أنه تم ابلاغ المعنى بالامر بالحكم طبق القانون غير أن المحاولات الاربعة لتنفيذه باءت بالفشل رغم الاستنجاد بالقوة العامة فى ثلاث منها على حد تعبيرها.
يشار الى أنه تم يوم الخميس الماضى تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بتونس الصادر ضد وزير البيئة الاسبق فى عهد بن على مهدى مليكة والقاضى باخراجه من الفيلا التى يقطن بها بالضاحية الشمالية باستعمال القوة العامة بعد رفضه الامتثال لقرار المحكمة.