البنك المغاربى المشروع القديم المتجدد توقيع وثيقة انشائه الاثنين

سيشهد مشروع البنك المغاربى للاستثمار والتجارة الخارجية بعد 25 سنة من اقتراحه النور رسميا بموجب توقيع وثيقة انشائه غدا الاثنين براس مال يناهز 305 مليون دينار 150 مليون دولار . وتعقد الجمعية العامة التاسيسية للبنك اجتماعها غدا الاثنين بتونس باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد ومحافظى البنوك المركزية للدول الاعضاء فى اتحاد المغرب العربى ووزراء المالية لنفس هذه البلدان.
وتتولى الدول الخمس للاتحاد المغاربى تمويل المؤسسة المالية التى سيكون مقرها تونس الى جانب القطاع الخاص بنفس هذه البلدان وهى المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
وستحتل شخصية تونسية منصب الرئيس المدير العام للبنك فيما تتراس شخصية جزائرية منصب رئيس مجلس الادارة وسيتم الاعلان تباعا عن اسماء هذه الشخصيات وتفاصيل اخرى تتعلق بتركيبة مجلس الادارة ولجان العمل.
وسيقوم هذا الهيكل بتمويل مشاريع مشتركة فى قطاعات تطوير البنية الاساسية ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات والربط الكهربائى وغيرها من المشاريع.
ويتوقع ان يعمل هذا الهيكل المالى على التقليص من كلفة عدم الاندماج الاقتصادى بين بلدان المغرب العربى والمساعدة على دفع المبادلات التجارية بينها والتى لا تتجاوز 3 بالمائة من حجم المبادلات الجملى لها وفق دراسة اعدها البنك العالمى.
فيما اكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى ان نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة بين بلدان المنطقة هو اقل من 1 بالمائة من مجموع الاستثمارات فى المنطقة.
يذكر ان فكرة انشاء البنك المغاربى للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول المغرب العربى طرحت منذ سنة 1993 لكن المشروع توقف نهائيا فى 2012 بسبب عدم الاتفاق حول تحديد اليات المراقبة الداخلية والخارجية له وعدم عقد لقاءات دورية بين محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية.