بعد اقرار العمل باجراء مطالبة العربات باثبات دفع معاليم الجولان لاربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014 اقر قانون المالية لنسة 2016 احكاما جديدة اكثر صرامة تهدف الى دفع التهربين من خلاص معلوم جولان السيارات”الفينيات” الى خلاص معلوم السنة المقبلة وايضا معاليم السنوات الثلاث الفارطة في صورة عدم خلاصها.
وتتمثل الاجراءات القانونية الجديدة في ربط تسليم شهادات التامين بالاستظهار بما يثبت خلاص معلوم الجولان علما بان اكثر من 25 بالمائة من اسطول العربات المسجلة في تونس والتي تقدر حاليا بـ1.75 مليون عربة لا يدفع أصحابها معاليم جولان الطرقات.
وحسب ما نشرته صحيفة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2015 فقد كشف الخبير الاقتصادي وعضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري محمد الصالح العياري فان 400 الف سيارة لاتدفع معلوم الجولان تابعة للعديد من الأسلاك الخاصة على غرار القضاة والامنين وعدد من اطارات الوزارت السيادية.
ووفق العياري فانه في حال توظيف معدل 120 دينارا لسيارات من فئة 5 و6 خيول على 400 ألف سيارة بالامكان تعبئة 48 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.