أعطى رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاثنين بتونس اشارة الانطلاق الفعلية للمصرف المغاربى للاستثمار والتجارة الخارجية الذى يتخذ من تونس مقرا له.
وقال الصيد خلال انعقاد الجلسة العامة للجمعية العمومية التأسيسية للمصرف المغاربى ان هذا المصرف الذى يرى النور اليوم بعد مرور 24 سنة على انشائه بموجب اتفاقية رأس لانوف ليبيا فى 10 مارس 1991 سيعطى دفعا هاما للمسيرة المغاربية . وأضاف أن هذه المؤسسة التى يناهز رأس مالها 305 مليون دينار 150 مليون دولار ستسهم فى تحقيق الاندماج الاقتصادى والاجتماعى بين بلدان المغرب العربى عبر تعزيز حركة تدفق رووس الاموال والاستثمارات والمبادلات التجارية البينية داخل الفضاء المغاربى. وعبر الصيد عن الامل فى أن يسهم هذا المصرف فى تخطى بعض المصاعب المطروحة والرهانات التنموية التى تشهدها المنطقة المغاربية والمساهمة فى احداث عدد من المشاريع التى تعود بالنفع المباشر على المواطن المغاربى.
وأكد حرص الحكومة التونسية على توفير المقر المناسب واللائق للمصرف لضمان كل مقومات النجاج لعمله وظروف الاقامة الطيبة لكل منتسبيه.
واضاف أن كافة الجهات التونسية المعنية ستعمل بالتعاون مع البلدان المغاربية على استكمال اجراءات اتفاقية المقر المتعلقة بالمصرف فى أقرب الاجال.
وشدد الصيد على أن التحديات الجسيمة التى تواجهها منطقة المغرب العربى تحتم علينا تعبئة الطاقات وتكاتف الجهود وتنسيق السياسات والمواقف من أجل تأمين مناعة بلدان المنطقة واستقرارها . وبين الامين العام لاتحاد المغرب العربى الحبيب بن يحى من جهته أن السعى الحثيث لاعطاء الانطلاقة الفعلية والعملية للمصرف المغاربى للاستثمار والتجارة الخارجية خلال الربع الاول من سنة 2016 يظل حافزا لمزيد دعم وتعزيز مصداقية اتحادنا كفضاء استثمارى واقتصادى وتجارى متكامل . وأكد بن يحى استعداد الامانة العامة لاتحاد المغرب العربى لمعاضدة الجهود الرامية الى بلورة الاقتراحات حول الانطلاقة السريعة للمصرف والبحث عن اليات مبتكرة لبعث مشاريع اندماجية نموذجية وتعزيز القدرات الاستثمارية وتنافسية لاقتصاديات المنطقة . ودعا المصرف للقيام بالمساعى اللازمة للدخول فى علاقات شراكة بناءة مع البنك الاوروبى للاستثمار والصناديق النقدية العربية والبنك الاسلامى للتنمية والموسسات التمويلية الجهوية والدولية لتمويل المشاريع والبرامج والدراسات المغاربية.