انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالحمامات أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسى للشغل بالحمامات للنظر فى عدد من الملفات من أبرزها المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى أجور القطاع الخاص.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى فى تصريح ل على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد انه من غير المستبعد أن يتم استئناف اضرابات القطاع الخاص التى تم تعليقها بعد العملية الارهابية التى استهدفت حافلة للامن الرئاسى فى 24 نوفمبر الماضى .
وأوضح الطاهرى أن امكانية العودة الى الاضرابات تأتى على خلفية تعطل المفاوضات مع الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة فى الاجور بالقطاع الخاص .
وأشار الى أن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية اليوم جاء بعد استنفاذ كافة وسائل الوساطة والمشاورات والتحكيم الذى رفضت منظمة الاعراف نتائجه وفق تعبيره.
يذكر أن المنظمة الشغيلة كانت قد أعلنت يوم السبت الماضى قبولها بالمقترح الذى قدمه رئيس الحكومة بعد أن تم الالتجاء اليه للتحكيم بين طرفى التفاوض فى المفاوضات الاجتماعية فى القطاع الخاص والمتمثل فى زيادة قدرها 40 دينارا فى الاجور.