لجنة النظام الداخلى تنظر فى مقترح قانون استقلالية مجلس نواب الشعب

عقدت لجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة صباح الثلاثاء لمناقشة مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله.
وبين النواب فى تدخلاتهم أن مقترح القانون المعروض يتنزل فى اطار تجسيد أحكام الدستور والارتقاء بمجلس نواب الشعب الى المكانة التى خصه بها فى اطار النظام السياسى الجديد القائم على مبدا الفصل بين السلط والتوازن بينها.
وأكد أعضاء اللجنة أن هذا القانون النابع من السلطةالتشريعية يهدف الى تكريس استقلالية المجلس واعطائه الحرية اللازمة لتسيير أعماله والقيام بنشاطه دون قيود وفق ما جاء فى بلاغ صحفى للبرلمان.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الاحالة الى الدستور الذى أشار الى استقلالية المجلس وذلك لاعطاء القانون صبغة دستورية.
كما ناقشوا امكانية ادراج فصل ينظم لجان التحقيق واللجان الخاصة بهذا القانون.
واقترح أعضاء اللجنة تغيير العنوان ليصبح مشروع قانون أساسى يتعلق بتنظيم وتسيير مجلس نواب الشعب مع الاستغناء عن كلمة استقلالية التى يجب أن ترد ضمن العناوين داخل القانون.
وتم خلال الاجتماع التطرق الى ما قدمه الخبراء خلال الجلسات السابقة من اراء منها ضرورة اعادة هيكلة الفصول بصفة تجعلها متناغمة ومراجعة بعض فصول المقترح حتى يتم الاستقلال التام فيها عن السلطة التنفيذية . وفى ما يتعلق بباب حقوق النائب وواجباته بين الخبراء أنه من الضرورى تغيير العنوان بما يتماشى مع المضمون الذى أورد بالاساس حقوق النائب.
وقررت اللجنة تخصيص اجتماعها القادم لمناقشة التعديلات المقدمة من الكتل النيابية بخصوص مقترح هذا القانون.