دعت مجموعة من الجمعيات الثقافية والحقوقية رئاستى الجمهورية والحكومة الى الغاء عدد من القوانين التى تتعارض مع دستور الجمهورية الثانية ومبادى حقوق الانسان ومن بينها القانون عدد 52 لسنة 1992 المورخ فى 18 ماى 1992 والمتعلق باستهلاك المواد المخدرة وفق ما جاء فى بيان مشترك.
ومن بين الموقعين على هذا البيان بالخصوص الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والجامعة التونسية لنوادى السينما وجمعية السينمائيين التونسيين المستقلين وجمعية فنى رغما عنى ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومبادرة السجين 52 التى تتضمن محاميين ونشطاء فى المجتمع المدنى.
وطالب ممثلو هذه المنظمات والجمعيات فى لقاء انتظم مساء الثلاثاء بقاعة الحمراء بالعاصمة بالغاء القانون عدد 52 داعين مجلس نواب الشعب الى مراجعته فى أقرب الاجال وتقديم مشروع قانون أساسى يتعلق بالوقاية والاحاطة بالمدمنين والادماج المهنى والاجتماعى للسجناء.
كما طالب الموقعون على البيان مجلس نواب الشعب بالتسريع فى احداث محكمة دستورية تضمن احترام علوية الدستور . وأشار المحامى غازى المرابط فى تصريح لوات الى أن القانون عدد 52 يسلط على مستهلكى المواد المخدرة عقوبة سجنية تترواح بين سنة و5 سنوات الى جانب خطية تتراوح بين الف دينار و3 الاف دينار.
وبين المرابط أن 8 الاف من الشباب الموقوفين فى السجون تتعلق بهم تهم استهلاك مواد مخدرة مضيفا أن القانون عدد 52 رغم صرامته أثبت عدم جدواه فى الحد من نسبة المستهلكين لهذه المادة موكدا أن عدد السجناء المتعلقة بهم هذه التهم فى تزايد مستمر وفق قوله.
وحذر المحامى من امكانية تسبب سجن الشبان بمقتضى القانون عدد 52 فى جعلهم عرضة للافكار المتشددة والانخراط فى الشبكات الارهابية بعد خروجهم من السجن.
واعتبرت الفنانة المسرحية ليلى طوبال أن هذا القانون يعد ذريعة للتضييق على الفنانين وكيل التهم لهم جزافا وهو محاولة من السلطة السياسية للحد من حرية التعبير والفكر والابداع على حد تقديرها.
وتم خلال هذا اللقاء عرض أشرطة سينمائية قصيرة من انتاج الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة من ضمنها فيلم على الطريق للمخرج عدنان المدب وهو مسجون حاليا بتهمة مسك واستهلاك مواد مخدرة شأنه شأن عدد من الفنانين والسينمائيين الشبان.
كما تابع الحاضرون أيضا فيلما وثائقيا بعنوان تونس 52 للمخرج مروان بن سعد ويتطرق فيه صاحبه الى تداعيات القانون عدد 52 على الشباب.